شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح لرئاسة الجمهورية، هجوما حادا على عمرو موسى، المرشح للرئاسة بسؤاله: لماذا سكت عن الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب فكيف ستكون رئيساً له رغم أنك جزء من النظام الذى ثار عليه الشعب؟، إلا أن موسى رد قائلا: معلوماتك غير دقيقة، فعندما سقط النظام لم يكن عمرو موسى جزءا به، والمبالغة وتحميل المسئولية شىء غير صحيح، وأنت يا أبو الفتوح كنت تدافع عن مواقف الإخوان المسلمين وليس موقف مصر، كان هناك تأييد شعبي لى عندما كنت وزيراً للخارجية.
وعند سؤاله عن موقفه من أحداث العباسية إذا وقعت فى ظل رئاسته للجمهورية، قال أبو الفتوح " لو كنت رئيساً، لم تكن أحداث العباسية لتقع أصلاً، فهذه الأحداث كان بها سوء أداء من بعض الأطراف، فلا يمكن أن يصادر حق الشعب فى التعبير عن رأيه أو التظاهر، وواجب الدولة حماية من يعبرون عن آرائهم".
أما عمرو موسى فقد شدد على حتمية أن تكون مصر دولة تقوم على أركان ومبادئ دستورية، وأنه لو كان رئيساً وقت أحداث العباسية، لم يكن لينتظر حتى يكون رئيساً ليتخذ موقفا من الأحداث.
وأكد موسى أن المظاهرات فى العباسية لم يكن لها أى مبرر، وكان موقف أبو الفتوح منها متناقضاً، حيث باركها فى البداية، ثم أعلن تخليه عنها بعد ذلك.
ورد عليه أبو الفتوح: معلومات عمرو موسى غير صحيحة، فقد شاركت فى أحداث العباسية، لأتضامن مع من قُتل، ولم أتراجع عن دعم أو التضامن مع هؤلاء المتظاهرين ضد السلطة، فيما حدث، والسيد عمرو موسى وصلته المعلومات بشكل خاطئ.
وعندما سأل موسى أبو الفتوح عن رأيه فى المرتدين عن الدين، والتحول من الاسلام للمسيحية قال أبو الفتوح إن الله أعطى للبشر حق الاعتقاد واختيار دينه، وعقوبة الرده، تساوى الارتداد عن النظام العام للمجتمع.
وتابع: فالمرتد الذى يحارب دستور أمته، عليه أن يستتاب لآخر العمر، والله تعالى قال " فمن يشاء فليؤمن من شاء فليكفر"، ولا يمكن أن ندغدغ مشاعر باللعب على شعارات دينية أو وطنية، وأى قضايا فقهية يجب أن يكون المرجع فيها "الأزهر الشريف".
فى حين قال عمرو موسى: المادة الثانية من الدستور والتى تنص على المبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، يجب أن تبقى كما هى.
أبوالفتوح وموسى يتبادلان الأسئلة المحرجة+ فيديو
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً