«القضاء الإدارى» تلقت 10 دعاوى قضائية لعزل أعضاء «العليا للرئاسة»
تأكيدًا لتشكك كثيرين فى حيادية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تلقت محكمة القضاء الإدارى الدعوى العاشرة التى تطالب بإبعاد أعضاء اللجنة عن الانتخابات الرئاسية وتأجيل جولة الإعادة إلى حين فصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى قانونية إحالة اللجنة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها لجنة إدارية وليست قضائية. دعوى أمس أقامها المحامى ياسر محمود عثمان ضد كل من المشير طنطاوى وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «فاروق سلطان، عبد المعز إبراهيم، ماهر البحيرى، محمد ممتاز متولى، أحمد شمس الدين خفاجى، حاتم بجاتو» إضافة إلى أحمد شفيق، يطالب فيها بإثبات الخطأ المهنى الجسيم، على حد وصف عثمان، الذى شاب قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رقم 15 لسنة 2025 بشأن إدراج أحمد شفيق بكشوف المرشحين ومخالفة قانون العزل السياسى دون وجود حكم مسبق بعدم دستوريته، الدعوى التى قيدتها المحكمة برقم 44409 لسنة 66 قضائية طالبت المحكمة بضرورة عزل أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية ووقف جولة الإعادة إلى حين صدور حكم الدستورية العليا فى مدى دستورية قانون العزل السياسى.