شرف في كلمته للمواطنين: لا أحد فوق القانون أيًّا كان موقعه
أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه، وأن ما حدث من إجراءات خلال الأيام الماضية وبالسرعة التي تمت بها يؤكد ذلك.
وقال شرف، في كلمته الأسبوعية، اليوم الاثنين: "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر".
وأضاف أن الحكومة تنتظر صدور قرار القضاء، لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) المملوكة للدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنا تدريجيا في مستوى الأمن في الشارع المصري، وقال: "ما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدة المواطنين"، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
وشدد على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، وقال "هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين". وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال: "نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن".
وفيما يلي نص الكلمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء..
"بسم الله الرحمن الرحيم
يتضمن حديثي اليوم مجموعة عناوين أولها دولة القانون.. فبمتابعة ما حدث في الأيام السابقة بالسرعة التي تحدث يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه.
وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر. أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء المصري العظيم قرارا بحل الحزب الوطني واسترداد الأصول المملوكة للدولة.
وناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.. فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذي يحميه القانون.
النقطة الثانية هي الأمن.. هناك تحسن تدريجي في مستوى الأمن في الشارع المصري، وما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضًا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة، لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
من جانب آخر، في هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم في حركة المحافظين، نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقًا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن.
النقطة التالية هي الديمقراطية.. والديمقراطية في أبسط صورها هي حق المواطن في صياغة المستقبل، مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة في مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية وهذه نقطة أساسية.
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم في أقرب فرصة عن الانتخابات سواء نظام القائمة أو النظام الفردي، حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك في العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات في الاعتبار.
نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة مثل القيادات الجامعية، من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.
وأوجه نداء إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائي من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طريق سليم وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأسبوع الماضي قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلان وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة، وسعدت بها وتناقشنا في أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذي يعبر عن الفلاحين. فنحن مهتمون جدا بالزراعة في المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين في كيفية إنشاء نقابة للفلاحين، أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين، بحيث يكون هو الكيان الذي نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله في التخطيط لمستقبل الزراعة في مصر الذي نهتم به.
تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التي نقوم بها، أجرينا استطلاعًا رأينا أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفي. وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى استطلاعات الرأي.. سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم بمرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفي.
النقطة الأخرى هي الأسعار.. يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع في أسعار بعض السلع، نشعر به تماما، نحن مواطنون وجئنا من الشعب، ولذلك قررنا في اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل، لكن أريد أن أقول إن من بين المعلومات التي تصل لي أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التي تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.
وأؤكد أنه في حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.
نأتي إلى نقطة الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفي بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت، ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هي الدولة التي ستسود. أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج فهناك مؤشرات أفضل من الأول، ولكن لا بد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة، بل لا بد أن يزيد، لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث في السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر، وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.
وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت، اليوم الاثنين، إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق، وهي جزآن، جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلبا خاصا نتعامل معه، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم، فأرجو أن تتحملوا معنا مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد.
العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة، ولا نستطيع أن نحلها لمجموعة دون أخرى. أكرر دعوتي للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نخلص في عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى أصحاب الأعمدة والكتاب في الصحف، وأيضا في كثير من برامج التليفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج، هذا لا يعني أن ننسى الماضي، ولكن الماضي له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما.
على هذا المنوال طلبت من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للإنتاج وتشغيل من كان يعمل بها.
بعد ذلك، أريد أن أقول إن صورة مصر في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج، فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة، ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون أن لا نكون دولة رائدة.
فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وأريد في قضية الإنتاج أن أؤكد أن حق الاختلاف مكفول، ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأي يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا.. أن نكون مختلفين أو يكون هناك طلب، وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين مثل إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين.
توقف المرور يتسبب في مشاكل كثيرة، فهناك إنسان مريض وأم تريد أن تذهب لأولادها وأب يريد أن يرجع لبيته بقوت اليوم.. هذا ظلم.. العدل الذي تطلبوه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح، ونعمل على آليات الحوار، وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحي بالعدل ويظلم الآخرين.
آخر نقطة دائمًا أقول تعالى نروح مصر، مصر التي أتحدث عنها هي مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر، وأننا مؤمنون بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للإنتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التي رأيناها في ميدان التحرير، نريد أن نكررها في مواقع الإنتاج.. وفي النهاية أؤكد أنني متفائل، ومستقبل مصر ممتاز.. العالم كله ينظر إلينا هكذا وحتى عندما نتكلم مع الناس في العالم يقولون لنا إننا نستثمر في مستقبل مصر.. عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة".
المصدر الشروق
.jpg)
وقال شرف، في كلمته الأسبوعية، اليوم الاثنين: "هذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر، فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر".
وأضاف أن الحكومة تنتظر صدور قرار القضاء، لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) المملوكة للدولة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية بأن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هناك تحسنا تدريجيا في مستوى الأمن في الشارع المصري، وقال: "ما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدة المواطنين"، مؤكدا أن الشرطة في خدمة الشعب، كما أن القانون والشعب أيضا يحمون الشرطة، ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
وشدد على أن البلطجة ستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، وقال "هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين". وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى حركة المحافظين الأخيرة، وقال: "نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقا إن الأمن ثم الأمن ثم الأمن وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن".
وفيما يلي نص الكلمة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء..
"بسم الله الرحمن الرحيم
يتضمن حديثي اليوم مجموعة عناوين أولها دولة القانون.. فبمتابعة ما حدث في الأيام السابقة بالسرعة التي تحدث يؤكد أننا بدأنا الطريق نحو دولة القانون، حيث لا أحد فوق القانون أيا كان موقعه.
وهذه بداية لأننا نهدف إلى التنمية التي تليق بمصر فلا تنمية مع ظلم ولا تنمية مع فساد.. بدايتنا بدولة القانون هي الخطوة الأولى مع التنمية التي تليق بمصر. أيضا من هذا المنطلق أصدر القضاء المصري العظيم قرارا بحل الحزب الوطني واسترداد الأصول المملوكة للدولة.
وناقشنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، وقررنا انتظار صدور قرار القضاء لتحديد كيفية استغلال مقار الحزب المملوكة للدولة، واتفقنا على أن يخصص أول مقرين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والثاني للمجالس القومية المتخصصة، وهو ما يمثل رسالة رمزية أن مقار الحزب الوطني ستستخدم للاهتمام بحقوق الإنسان والعلم والدراسات.. فعندما أتكلم عن دولة القانون نريد أن نتجه نحو مجتمع تكون فيه الحصانة للمواطن الصالح الذي يحميه القانون.
النقطة الثانية هي الأمن.. هناك تحسن تدريجي في مستوى الأمن في الشارع المصري، وما زال أمامنا جهد كبير في هذا المجال بمساعدتكم، وأؤكد مرة أخرى أن الشرطة في خدمة الشعب، هذا هو العنوان الكبير، كذلك فإن القانون والشعب أيضًا يحمون الشرطة ومن الواجب تقديم الحماية والمساعدة للشرطة، لمواجهة البلطجة الموجهة ضد المجتمع وضد رجال الشرطة.
من جانب آخر، في هذه المرحلة الانتقالية حدث تغيير ضخم في حركة المحافظين، نحاول تسريع الأمن ونحققه في المحليات لتلبية الحاجات الأمنية للمواطنين، وكما قلت سابقًا أن الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وحركة المحافظين تسهم في زيادة الأمن.
النقطة التالية هي الديمقراطية.. والديمقراطية في أبسط صورها هي حق المواطن في صياغة المستقبل، مستقبل بلده، مستقبل عائلته وأولاده، ومستقبله هو شخصيا، ففكرة المشاركة في مستقبل البلد عبر المشاركة السياسية وهذه نقطة أساسية.
أجرت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وهي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، دراسات لمرسوم قانون ممارسة الحقوق السياسية، وهو مقترح سيعرض عليكم في أقرب فرصة عن الانتخابات سواء نظام القائمة أو النظام الفردي، حتى نتيح لأكبر عدد من الناس أن يشارك في العملية السياسية، وبما يضمن تصويت المصريين بالخارج، وهذه نقطة هامة نركز عليها، وكما عودتكم سيتم طرح هذه التشريعات قبل إقرارها حتى تشاركوا بآرائكم، ونعد بوضع هذه المقترحات في الاعتبار.
نقطة أخرى فيما يتعلق بالمشاركة، فأنا مقتنع تماما أن يكون اختيار القيادات بالمشاركة مثل القيادات الجامعية، من خلال أخذ آراء هيئة التدريس، وهو ما يعمل عليه الدكتور عمرو سلامة وزير التعليم العالي أن يكون هناك إطار جديد لاختيار القيادات الجامعية.
وأوجه نداء إلى زملائي أعضاء هيئة التدريس، وكذلك أبنائي من الطلبة، أن نستكمل السنة الدراسية الحالية حتى لا يضيع مجهودكم هذا العام، وبعد ذلك سيكون هناك أطر جديدة للاختيار، وهذا هو حق أن يكون الاختيار عن طريق سليم وديمقراطية تعبر عن آراء المستفيدين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
الأسبوع الماضي قمت بمقابلة أعتز بها جدا مع مجموعة من الفلاحين، رجلان وسيدة فلاحة، واستفدت جدا من هذه المقابلة، وسعدت بها وتناقشنا في أمور كثيرة وتعلمت منها، واتفقنا على ضرورة تقوية الكيان الذي يعبر عن الفلاحين. فنحن مهتمون جدا بالزراعة في المرحلة القادمة، والفلاحون هم رأس الحربة، وننظر مع الزملاء المعنيين في كيفية إنشاء نقابة للفلاحين، أو تقوية الاتحاد العام للفلاحين، بحيث يكون هو الكيان الذي نستطيع أن نتفاهم معه ويشارك الفلاحون معنا من خلاله في التخطيط لمستقبل الزراعة في مصر الذي نهتم به.
تحت ظل الديمقراطية ومن خلال الاستطلاعات التي نقوم بها، أجرينا استطلاعًا رأينا أن نسبة كبيرة جدا من الذين شاركوا غير مقتنعين بضرورة التوقيت الصيفي. وتلبية لرغبة المواطنين واستنادا إلى استطلاعات الرأي.. سوف نقوم بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم بمرسوم بقانون بإلغاء التوقيت الصيفي.
النقطة الأخرى هي الأسعار.. يجب أن تتأكدوا أننا نشعر بما يشعر به المواطن من ارتفاع في أسعار بعض السلع، نشعر به تماما، نحن مواطنون وجئنا من الشعب، ولذلك قررنا في اجتماع مجلس الوزراء السابق تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لدعم السلع التموينية، وتوفير كل السلع الأساسية بأقل الأسعار الممكنة، ومثال ذلك أنابيب البوتاجاز، وفور حدوث أزمة البوتاجاز عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لقاءات مكثفة مع وزير البترول، والوضع أصبح أفضل، لكن أريد أن أقول إن من بين المعلومات التي تصل لي أن بعض مخازن الأنابيب والشاحنات التي تنقل الأنابيب تتعرض للنهب.
وأؤكد أنه في حال وجود طلب يمكن التعبير عنه من خلال الحوار، أما البلطجة فستواجه بأقصى ما يسمح به القانون، هذا تحذير.. لا يمكن أن نسمح أن يجور أحد على حقوق الوطن وحقوق المواطنين.
نأتي إلى نقطة الإنتاج، وأعتقد أنكم اطمأننتم إلى أننا نفي بما نعد به، قد نختلف حول التوقيت، ولكننا مؤمنون بأن دولة القانون هي الدولة التي ستسود. أريد التحدث عن جانب آخر وهو الإنتاج فهناك مؤشرات أفضل من الأول، ولكن لا بد من معرفة أن استمرار الثورة وتحقيق أهدافها مرهون بقدرتنا على زيادة الإنتاج ليس فقط للوصول إلى المستويات السابقة، بل لا بد أن يزيد، لأننا نواجه تحديات أكبر من التحديات السابقة، وإذا كنا نتحدث في السابق عن فساد فالوقت الآن يتطلب منا أن ننتج أكثر، وأن نسعى إلى استقرار هذا الوطن من خلال الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج.
وهنا أتحدث عن المطالب الفئوية، وأشارت إحصائية عرضت، اليوم الاثنين، إلى انخفاض المطالب الفئوية من نحو 180 مظاهرة في اليوم إلى أقل من 20، وأتمنى تحقيق كل المطالب الفئوية، وأود التأكيد على أن المطالب الفئوية حق، وهي جزآن، جزء نستطيع أن نتعامل معه باعتباره مطلبا خاصا نتعامل معه، ولكن هناك مطالب لها صفة العموم، فأرجو أن تتحملوا معنا مثل التحدث عن الأجور، نتكلم عن الوظائف والقضايا العامة، نبذل فيها أقصى جهد، الدكتور سمير رضوان وزير المالية أعلن أنه خلال شهر مايو سيكون هناك عرض لهيكل أجور جديد.
العدل يحتم علينا أن نتعامل مع بعض هذه القضايا بصفة عامة، ولا نستطيع أن نحلها لمجموعة دون أخرى. أكرر دعوتي للجميع إلى العمل الجاد المخلص لتعويض الخسائر، هناك خسائر وخسائر جسيمة حصلت لا يمكن أن تعوض إلا بالعمل الجاد المخلص.. نخلص في عملنا ربنا يبارك لنا، وأنا أشكر دعوة نراها لدى أصحاب الأعمدة والكتاب في الصحف، وأيضا في كثير من برامج التليفزيون عن ضرورة الاهتمام بالإنتاج، هذا لا يعني أن ننسى الماضي، ولكن الماضي له ناس تحلله وترى كيفية الاستفادة منه، ولكن أتمنى أن تتجه جموع الناس إلى الإنتاج، وأنا أشكر أصحاب الأعمدة الذين يكررون هذا الموضوع دائما.
على هذا المنوال طلبت من البنك المركزي وضع خطة عاجلة لتمويل وتقديم التسهيلات اللازمة للمصانع المتعثرة، فهناك مصانع مغلقة نريد أن نرى كيف يمكن مساعدتهم حتى تعود للإنتاج وتشغيل من كان يعمل بها.
بعد ذلك، أريد أن أقول إن صورة مصر في عيون الأصدقاء وفي عيون الأعداء تتطلب مزيدا من الجهد والإنتاج، فأصدقاؤنا ينظرون إلى مصر بصفتها دولة رائدة، ويجب أن نستعيد قوتنا بأقصى سرعة، وأعداؤنا يتمنون أن لا نكون دولة رائدة.
فهذا يتطلب منا مزيدا من الجهد والإنتاج حتى نثبت ريادة مصر، وأريد في قضية الإنتاج أن أؤكد أن حق الاختلاف مكفول، ولكن التعبير عن الاختلاف وتوصيل الرأي يكون من خلال الحوار، وهذا منهج ونهج نتبناه منذ جئنا.. أن نكون مختلفين أو يكون هناك طلب، وألا نتحول إلى عمل من شأنه الضرر بالآخرين مثل إيقاف المرور عند المطالبة بمطلب معين.
توقف المرور يتسبب في مشاكل كثيرة، فهناك إنسان مريض وأم تريد أن تذهب لأولادها وأب يريد أن يرجع لبيته بقوت اليوم.. هذا ظلم.. العدل الذي تطلبوه لا يمكن أن يتم عن طريق ظلم الآخرين، ولذلك أقول أرجو أن نتبع أسلوب الحوار، وهو حوار مفتوح، ونعمل على آليات الحوار، وأرجو أن يفكر كل واحد وهو يطلب طلبه النبيل ألا يضحي بالعدل ويظلم الآخرين.
آخر نقطة دائمًا أقول تعالى نروح مصر، مصر التي أتحدث عنها هي مصر الإنتاج، مصر التضامن والعطاء والتضحية والصبر، وأننا مؤمنون بقدر وقيمة مصر، وهو ما يتطلب جهدا إضافيا للإنتاج ومشاعر التضامن والعطاء والتضحية التي رأيناها في ميدان التحرير، نريد أن نكررها في مواقع الإنتاج.. وفي النهاية أؤكد أنني متفائل، ومستقبل مصر ممتاز.. العالم كله ينظر إلينا هكذا وحتى عندما نتكلم مع الناس في العالم يقولون لنا إننا نستثمر في مستقبل مصر.. عاشت مصر وعاشت ثورتها النبيلة".
المصدر الشروق
رد: شرف في كلمته للمواطنين: لا أحد فوق القانون أيًّا كان موقعه
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| 60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله | شوشو السكرة | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| موسوعه قصص الانبياء | رحيل الحال | قصص الانبياء والرسل والصحابه | ||
| الحقيقه قصه قصيره مؤثره تحكي عن الظلم ( ليو تولستوي) | صفاء الحياة | قصص - حكايات - روايات | ||
| مرشحي الرئاسة المصرية 2025 + نبذه عنهم | كتكوتة | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| يا من تدعى محبتى اين انت من سنتى | فلسطين | السنة النبوية الشريفة | ||
الساعة الآن 02:00 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع