أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة القمع

الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة القمع التي شنتها قوات الأمن





الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة القمع

بيروت، 17 يوليو 2025 -- تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات بشأن حملة كبيرة ضد نشطاء حقوق الإنسان تجري على أيدي قوات الأمن في رأس الخيمة ودبي والشارقة. في 16 يوليو 2025، ألقي القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في أبو ظبي بناء على أوامر من المدعي العام. ويرجع اعتقالهم بحسب المعلومات إلى مزاعم لا أساس لها بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي.

تمت الاعتقالات في منازل وأماكن عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بعد يوم من اعلان النيابة العامة ببيان يدعي اكتشاف مؤامرة تهدد أمن الدولة. ان الذين ألقي القبض عليهم حتى الآن هم نشطاء في الدعوة للإصلاح على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية مثل تويتر، وبينهم أعضاء في جمعية "إصلاح". من بين الذين ألقي القبض عليهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري، مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم عبد الرحمن الحديدي، الكاتب راشد الشامسي، المدرب الإداري الدكتور حسين النجار، الناشط في اوساط الشباب عمران رضوان، محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، وكذلك ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري.

وكجزء من الحملة، داهمت قوات الأمن منازل المدافعين عن حقوق الإنسان كل من الدكتور إبراهيم الياسي، وخليفة النعيمي، وقضت عدة ساعات تفتش في حاجياتهم قبل إلقاء القبض على كليهما. ويشتبه في أنه تم القبض على أفراد أكثر أو انهم معرضون لخطر الاعتقال.

وأفادت الانباء ان الذين تم اعتقالهم يتواجدون حاليا في الحبس الاحتياطي، ويجري التحقيق معهم بتهم إنشاء وإدارة منظمة بهدف ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة بالضرر. ان التهم التي يمكن أن يواجهوها تتضمن"معارضة الدستور والمبادئ الأساسية للنظام الحاكم في الإمارات العربية المتحدة"، وإقامة صلات والإنتماء إلى المنظمات التي لديها أجندة خارجية. ويخشى أن السلطات تستخدم مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها كأرضية لإعتقال نشطاء حقوق الإنسان في محاولة لعرقلة عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الادعاءات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يتم استخدامها كأداة لإسكاتهم، وإعاقة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير.

يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1. الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور محمد المنصوري، عبد الرحمن الحديدي، راشد الشامسي، الدكتور حسين النجار، عمران رضوان، الدكتور إبراهيم الياسي، خليفة النعيمي، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد و وصهره عبد الله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان عدم حرمان المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لكل من الدكتور محمد المنصوري، عبد الرحمن الحديدي، راشد الشامسي، الدكتور حسين النجار، عمران رضوان، الدكتور إبراهيم الياسي، خليفة النعيمي، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد وصهره عبدالله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6 ، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين :
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على :
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.



إظهار التوقيع
توقيع : ريموووو
#2

افتراضي رد: الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة ا

رد: الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة ا
إظهار التوقيع
توقيع : لولو حبيب روحي
#3

افتراضي رد: الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة ا

مشكووووووووورة
إظهار التوقيع
توقيع : الملكة نفرتيتي
#4

افتراضي رد: الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة ا

منورات
إظهار التوقيع
توقيع : ريموووو
#5

افتراضي رد: الإمارات العربية المتحدة: إعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في حملة ا

يتصفح الموضوع حالياً : 4 (1 عدلات و 3 زائرة)
إظهار التوقيع
توقيع : ريموووو


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
رئيس مصر القادم ..:: د.عبد العظيم محمد نجم ::.. أقرب المرشحين لكرسي الرئاسه dr.smngm اهم الاخبار - اخبار يومية
مرشحي الرئاسة المصرية 2025 + نبذه عنهم كتكوتة اهم الاخبار - اخبار يومية
الجامعة العربية تتبرأ من البيان الصادر عن رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان حول لولو حبيب روحي اهم الاخبار - اخبار يومية
حقوق الإنسان في الإسلام مروة قطب المنتدي الاسلامي العام
الاعجاز العلمى فى قوله(وخلق الانسان ضعيفا) ملك قلبى القرآن الكريم


الساعة الآن 07:39 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل