مصر عاجزة عن توليد كهرباء جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة أزمة

فى احتفالات رئيس الجمهورية محمد مرسى بانتصارات أكتوبر، خرج ليقدم كشفا عما أنجزه فى الـ100 يوم الأولى لحكمه، وكان نصيب ملف الوقود هو الأكبر، بإعلانه تحقيق نجاح فى إنجاز الملف بنسبة 70%، فى كل أنواع الوقود، بالإضافة إلى اعترافه بوجود منظومة فساد ضخمة تستفيد من نظام الدعم القائم.

ورغم هذه الأرقام «الوردية» التى ساقها مرسى عن أزمة الوقود فى خطابه، كشفت بيانات حكومية، حصلت «الشروق» على تفاصيلها، عن عدم دقة هذه الأرقام التى أعلنها الرئيس، فخلال الـ100 يوم الماضية، عانت البلاد من 4 أزمات لنقص البوتاجاز، فيما وصل سعر الأسطوانة الواحدة بمحافظات الصعيد، فى ذروة هذه الأزمات إلى 150 جنيها، وهو ما اعترف مرسى بجزء منه فى خطابه، عندما ذكر أن سعر الاسطوانة وصل إلى 100 جنيه فى سوهاج، وهو ما دفعه لتشكيل لجنة خاصة لدراسة المشكلة بالمحافظة.

كما عانى المواطنون من نقص حاد فى أنواع الوقود الأخرى، حيث وصل عدد أزمات نقص السولار والبنزين، خاصة فئة 80، إلى 3 أزمات، خلال الـ100 يوم، وتضاعفت أسعار هذه المواد البترولية فى السوق السوداء، فيما أثبتت البيانات الحكومية، التى حصلت عليها «الشروق»، أن برنامج الـ100 يوم الأولى لمرسى، شهدت عجزا كبيرا فى كميات الوقود بمختلف أنواعه، دون أن تضع حكومته حلولا جذرية للأزمة.

ومن جهتها، أكدت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، استمرار إنتاج الغاز الطبيعى بنفس معدلاتها الحالية، خلال السنوات الـ5 المقبلة، وهو ما ينذر بعجز حاد فى قدرة وزارة الكهرباء والطاقة، عن إضافة أى قدرات توليد جديدة للكهرباء من المحطات العاملة بالغاز الطبيعى، مما يزيد أزمة الكهرباء تعقيدا، وهى الأزمة التى ترتبط أيضا بنقص الوقود.

وحصلت «الشروق» على خطاب بتوقيع رئيس مجلس إدارة «أيجاس»، المهندس محمد شعيب، بتاريخ 4 سبتمبر الماضى، رفضت الشركة توفير 10 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميا، لمحطات غرب القاهرة و6 أكتوبر والمحمودية ودمنهور والسيوف، فى شهر مايو من العام المقبل، وهى المحطات التى تستعد وزارة الكهرباء والطاقة لتشغيلها فى بداية الصيف المقبل، كخطة إسعافية لمواجهة زيادة الأحمال الصيفية.

وقال شعيب فى رده على خطاب لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن «هناك انخفاضا طبيعيا فى معدلات إنتاج الحقول، يصل لحوالى 800 مليون قدم مكعب/ يوم سنويا، وهو ما يمثل تحديا كبيرا لقطاع البترول، لتعويض هذا التناقص، بحث الشركاء على ضخ استثمارات كبيرة، تصل لـ8 مليارات دولار سنويا، للوصول إلى اكتشافات جديدة، وتنمية الحقول، ووضعها على خريطة الإنتاج، وفى ضوء ذلك فإن معدلات الإنتاج المتوقعة للخمس سنوات القادمة هى ذاتها المعدلات الحالية». وأكد رئيس الشركة، أن الكمية الإجمالية للغاز الطبيعى المتاحة لمحطات توليد الكهرباء، ستكون فى ذات الحدود الحالية، وستكون الشركة ملتزمة بتوفير من 75 إلى 80 مليون متر مكعب /يوميا، خلال فترة الذروة، التى تبدأ منتصف مايو، وتنتهى فى منتصف سبتمبر، بشرط السحب بمعدلات ثابتة كل ساعة.

واعتبرت مصادر فى قطاع البترول، رفضت ذكر اسمها، أن خطاب رئيس القابضة للغازات إلى رئيس القابضة لكهرباء مصر، يعد اعترافا من المسئولين فى قطاع البترول بالفشل فى القيام بأهم مسئولياتهم، وهى زيادة الإنتاج، ووضع الخطط المستقبلية للقطاعات المسئولين عنها، مضيفا أن «ثبات كمية الغاز على معدلاتها الطبيعية، يعنى عدم تشغيل محطات كهرباء بنها وشمال الجيزة وأبوقير، التى تنتج نحو 5 آلاف ميجاوات، فضلا عن الخطة الإسعافية بقدرات نحو 3 آلاف ميجاوات، وهو ما سيجعل أزمة الكهرباء تتفاقم سنويا، فى المستقبل القريب.

ومن جهتها، اكتفت الهيئة العامة للبترول، بإصدار بيان، تؤكد فيه «البدء فى زيادة كميات الوقود التى يتم ضخها فى السوق»، وهو ما كشفت مستندات رسمية، حصلت «الشروق» على نسخة منها، عن عدم صحته، لأن إجمالى الكميات التى تضخها الوزارة، لم تتخط الـ79%، من احتياجات السوق من السولار، مع زيادة ضخ الكميات فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، وشمال وجنوب سيناء.

وكشفت بيانات لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود عجز يزيد على 20% فى كميات السولار الموردة لمحطات الوقود، حيث وصل العجز فى حصة محافظة الفيوم إلى 78%، بعد توريد شركات البترول 250 طن سولار فقط لها، من إجمالى حصة تصل إلى 800 طن يوميا، وبلغ العجز فى أسوان 58%، وقنا 69%، وبنى سويف 73%، والمنيا 47%، والشرقية 32%، والمنوفية 37%، فيما بلغ العجز فى كميات بنزين 80 للمحطات، نسبة 15% بجميع المحافظات.

وأشارت البيانات إلى تضارب كبير فى الأرقام بين وزارتى البترول والتموين، فى تقدير حجم العجز فى أسطوانات البوتاجاز المسلمة لمستودعات التوزيع، حيث تؤكد وزارة البترول، أن العجز فى تنفيذ الخطة اليومية للاحتياجات بلغ 10% فقط، وتم ضخ 9 آلاف طن بوتاجاز يوميا فى الأسواق، رغم أن المستهدف لتلبية الاحتياجات هو 11 ألفا و300 طن يوميا، فيما أعلنت وزارة التموين أن العجز فى الكميات، يزيد على 22%، وأن المطلوب يوميا هو 12 ألفا و200 طن، لتلبية الطلب على الاستهلاك، الذى بدأ فى التزايد خلال الفترة الأخيرة.

المصدر الشروق