مجموعه اخبار مجمعه خاصة بمحاكمة الرئيس السابق وولديه وحبيب العادلى
ولا يخفى على احد ما حدث اليوم من تراشق واصابات بين المؤيدين للرئيس السابق
واهالى الشهداء والمعارضين وما حدث من تراشق بالاحذيه والالفاظ بين محامين الحق المدنى والدفاع مما ادى الى رفع الجلسه 5 مرات .. وانتهت بعد ما يقرب من 10 ساعات تقريبا ..
الشاهد الأول: مدير العمليات الخاصة كان يقول "اضربوا فى الولاد دول".. وأعطى الأمر بالتعامل مع المتظاهرين كيفما يشاءون.. والمحكمة والدفاع وجهوا 70 سؤالاً فأجاب على 20 منها بـ"لا أعلم وليس من اختصاصى"
بدأت الجلسة للمرة الثالثة، حيث استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى أولا ثم إلى دفاع المتهمين، حيث سأل عثمان الحفناوى أحد المدعين بالحق المدنى الدفاع عما إذا كان تم استخدام المدرعات الشرطية فى تفريق المتظاهرين، فأجاب الشاهد: "طبقا للمعتاد أن تخرج التشكيلات مع ميكروباصات مدرعة وسيارات لحمل الجنود وطبعا استخدمت السيارات المدرعة فى تفريق المتظاهرين"، مشيرا إلى أن اللواء محمد عبد الرحمن كان يشغل مدير الإدارة العام للعمليات الخاصة، وأنه كان الدائر بين الضباط أنه يفعل ما أراد دون الرجوع لأحد قائلا: "مبيهموش حاجة، كما أنه كان يقول اضربوا فى الولاد دول".
وأضاف أن حماية الحزب الوطنى بالتحرير كانت موكلة إلى رئيس العمليات الخاصة، وكان تسليحهم الأساسى بالبنادق الآلية، وتم إضافة إليهم خرطوش لمواجهة المتظاهرين، وتم إخبارهم بالتعامل مع المتظاهرين بما يتراءى لهم، ليناقشه بعدها عصام البطاوى محامى العادلى ويواجهه بالحكم الصادر ضده واتهامه بإتلاف أدلة بالدعوى المنظورة أمام المحكمة، ليجيب بأنه صدر ضده حكم جنائى من أول درجة بالحبس سنتين وكانت التهمة إتلاف إحدى سجلات المكالمات على قرص سى دى، ثم ناقشه دفاع اللواء أحمد رمزى بما الذى يقصده بلفظ التعامل مع المتظاهرين فأجاب: "هو التعامل فى حدود ما تملكه التشكيلات من معدات وأسلحة"، وهو حسب علمه درع وعصا وغاز وخرطوش، مشيرا إلى أن تعليمات اللواء أحمد رمزى جاءت واضحة جدا لحماية مبنى وزارة الداخلية والتعامل مع المتظاهرين بالأسلحة الخرطوش والآلية، ثم قال موضحا على الاتصالات التى تدور داخل غرفة العمليات إن جهاز اللاسلكى به خاصية بالاتصال الخاص لا يمكن بها سماع ما يدور بين مساعدى الوزراء والوزير فيما بينهم، أما فيما يتعلق بالاتصال الخاص بين إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وأحمد رمزى بأنه قام بتلاوته علينا من أجل إخبارنا بما يجب أن يفعله، ولكنه لم يسمع صوت إسماعيل الشاعر وعدلى فايد على الجهاز.
ثم قال الشاهد ردا على أسئلة جميل سعيد محامى رمزى إن المسئول عن توصيل الذخائر هو العميد عماد عطية الذى نقلها فى سيارات الإسعاف إلى وزارة الداخلية، وواجه جميل السعيد بأقوال عماد عطية فى التحقيقات التى تقول إنه قام بنقل وجبات فقط للجنود، إلا أن المحكمة رفضت توجيه ذلك السؤال.
70 سؤالا قامت المحكمة والدفاع بتوجيهها للشاهد، قام بالرد على أكثر من 20 منها بلا أعلم وليس من اختصاصى لترفع المحكمة الجلسة بعد انتهاء سماع شهادة الشاهد الأول، ومن المقرر أن تستكمل بعدها المحكمة للاستماع إلى باقى الشهود بعد الاستراحة.
سعادة تغمر أهالى الشهداء بعد اعتراف أحد رجال أحمد رمزى عليه
سادت حالة من السعادة بين أهالى الشهداء المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة بعدما فجر الشاهد الرئيسى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه مفاجأة أمام المحكمة، عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف، وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير، وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير.
وشهادته أن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين، وردد المتظاهرون "الله أكبر.. الله أكبر"، "ظهر الحق.. ظهر الحق".
مفاجأة.. 3 شهود إثبات فى محاكمة مبارك يتحولون إلى "نفى"
فى مفاجأة غير متوقعة تحول شهود الإثبات الثانى والثالث والرابع فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، إلى شهود نفى، حسبما وصفهم المدعون بالحق المدنى.
وقد أكد الرائد عماد بدرى سعيد ضابط اتصال بغرف عمليات الأمن المركزى أن جميع الأوامر التى تلقاها أو نقلت إليه عن طريق رؤسائه الذين يتمثلون فى اللواء أحمد رمزى أو من ينوب عنهم تمثلت فى أنه يوم 28 يناير كان فى غرفة العمليات الرئيسية فى الدراسة لإثبات خروج وعودة تشكيلات الأمن المركزى بتعزيز الخدمات الخارجية على المنشآت الحيوية، إلا أنه لم يتم إخراج أى أسلحة لتلك التعزيزات، مشيرا إلى أن المسئول الذى كان موجودا يوم الأحداث بميدان التحرير هما اللواءان أحمد رمزى وإسماعيل الشاعر.
وأشار إلى أن الاجتماع الذى حضره قيادات الداخلية نص على منع التسليح تماماً "الآلى والخرطوش"، وتم إثبات ذلك بالبند رقم 20 الساعة الواحدة صباحا يوم 28 يناير، قائلا، إن الأوامر التى أصدرها اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى تحديداً من يوم 25 يناير إلى 31 يناير هى ضبط النفس لأقصى درجة، حيث قال لهم "اعتبر اللى قدامك أخوك أو ابنك ومتضربش عليه نار"، كما كانت تعليماته بعدم خروج الأسلحة النارية أو الأسلحة الشخصية للضباط.
وأضاف الشاهد الثالث باسم محمد حسن نقيب بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى أنه أثبت بالبند رقم 44 الساعة 5:35 أثناء يوم 28 يناير تلقى إخطارا من العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات قوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية بأن أحد المسئولين أخبره بتنشيط القوات وتذخير السلاح، مشيرا إلى أن تلك الخطوة للاستعداد فقط لا غير، ولم يرد لدينا أى إخطارات بالتعامل مع المتظاهرين، وذلك بعد هجوم البعض على مبنى الوزارة.
وأكد الشاهد أن اللواء أحمد رمزى قال تحديدا فى تعليماته "إذا حدث هجوم على الوزارة يطلق الخرطوش فى الهواء ثم على الأقدام فقط"، مما دفع المدعين بالتأكيد على أن ذلك الشاهد شاهد نفى وليس إثبات..
وأخيرا استمعت المحكمة إلى الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، مؤكدا أنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحة الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، لترفع المحكمة بعدها الجلسة لاستكمال شهادة الشاهد الرابع الرائد محمود جلال.
تأجيل محاكمة مبارك والعادلى لبعد غد لاستكمال سماع شهود الإثبات
قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة فى قضايا قتل المتظاهرين لجلسة 7 سبتمبر لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات.
المصدر