على عبدالله صالح يفوض نائبه بالصلاحيات الدستورية

رئيس الجمهورية يفوض نائبه بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية





صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (24) بشأن تفويض نائب الرئيس بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية .. فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية ..
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وخاصة المادة (124) منه التي تنص على أن " يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته " .
ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السياسية الراهنة وبما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة ولما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والأمني ..
قرر
مادة ( 1 ) تفويض نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنا والبدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة .
مادة ( 2 ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء بتاريخ 14 شوال 1432 هجرية

الموافق 12 سبتمبر 2025م .

علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية