الخلافات بين الإسلاميين والليبراليين في البرلمان الليبي تبقي زيدان في منصبه

وحاصر العشرات من المحتجين المقر الرئيس للمؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة للضغط على أعضائه خلال جلسة عقدوها أمس، لتمرير إقالة زيدان ومناقشة مذكرة مقدمة من 72 عضوا لحجب الثقة عن حكومته.

وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف من طرابلس، إن جلسة أعضاء المؤتمر انفضت من دون التوصل إلى أي اتفاق يسمح بإقالة زيدان وتسمية مرشح آخر لتولي رئاسة الحكومة خلفا له. وأضاف: «خلال الجلسة لم يحدث شيء، لم يتوافر النصاب القانوني اللازم لإقالة رئيس الحكومة، لكن الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر اجتمعت فيما بينها للتوصل إلى آلية لبحث موضوع الحكومة».

وتشترط لائحة عمل المؤتمر أن يصوت 120 عضوا - من إجمالي 200 عضو - على إقالة رئيس الحكومة، لكن إخفاق أعضاء المؤتمر في الإطاحة مجددا بزيدان يعني بحسب مراقبين أنه باقٍ في منصبه إلى أجل غير مسمى.

ولفت حميدان الانتباه أمس إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإقالة زيدان، ولكن بالتوصل إلى اتفاق بين أكبر حزبين داخل المؤتمر على تسمية الرئيس الجديد للحكومة، في إشارة إلى تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، وغريمه السياسي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابع حميدان أن «الأمر لا يتعلق هنا بالتصويت فقط، هناك تساؤل كبير، وهو: في حالة إقالة زيدان من سيتولى منصب رئيس الحكومة؟ الكتلة التي تحمي الرئيس تريد أن يكون الرئيس المقبل للحكومة منها». وتابع أنه «منذ الصباح (أمس)، وثمة اجتماعات مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر، ولكن لم يحدث أي اتفاق. نصاب الإقالة لن يتحقق إلا بالاتفاق، وهذا ليس أمرا سهلا»، موضحا أن «هناك مجموعة مع زيدان لديها شروط معينة لحين الاتفاق على أن يكون الرئيس المقبل للحكومة منها، وجرى رفع جلسة المؤتمر لمزيد من التشاور. وخلال اليومين المقبلين ستحدث اجتماعات في نفس الإطار، إذا اتفقوا على مرشح معين سيدخلون إلى القاعة للتصويت على إقالة زيدان من منصبه».

وقالت وكالة الأنباء المحلية إن مجموعة من المعتصمين أمام المؤتمر قامت بإغلاق أبوابه ومنعت الأعضاء من الخروج بعد انتهاء اجتماعهم ظهر أمس، مشيرة إلى أن هذه المجموعة طالبت أعضاء المؤتمر بتحقيق مطلبها المتمثل بحجب الثقة عن حكومة زيدان المؤقتة، وانتخاب ما سمته بحكومة أزمة لتسيير البلاد.

وكان زيدان أضاف المزيد من الإثارة على الوضع السياسي المرتبك، حيث قام أخيرا بزيارة عمل إلى تركيا. وقالت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة كانت محاولة بائسة من زيدان للحصول على دعم سياسي، تركيا لها علاقات ممتازة مع عدوه اللدود التيار الإسلامي».

في غضون ذلك، اقترح المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، ما سماه بـ«خارطة طريق» للمساهمة في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى ضرورة التصدي للمشكلات والتحديات التي باتت تشكل أخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي.

وحذر عبد الجليل في مقترحه، الذي قدمه عبر قناة ليبيا الوطنية التلفزيونية مساء أول من أمس، من أن التمديد للمؤتمر الوطني لما بعد السابع من الشهر المقبل سوف يؤدي لا محالة إلى حدوث مواجهات وصدامات خطيرة مع محيطه، سواء مع الشعب نفسه أو مع أطراف تتطلع لتصفية حساباتها مع المؤتمر أو الحكومة.

وأشار إلى ما وصفه بـ«الإجماع شبه التام» على «فشل الحكومتين الانتقاليتين الأولى والحالية في إدارة شؤون البلاد، وعجزهما عن تلبية استحقاقات استرداد سيادة وهيبة الدولة، والذي راكم مشكلات وتحديات باتت تشكل أخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها». وأوضح عبد الجليل أن الخارطة تقوم على خيارين وأربعة مبادئ، منها خيار التمديد للمؤتمر المشروط بقبوله اعتماد تطوير وضعه السياسي والاستبدال بالمؤتمر الوطني «المجلس الأعلى للدولة الليبية».

ودعا إلى تنصيب «حكومة أزمة» تتألف من كفاءات مستقلة (رئيسا وأعضاء) عن كل القوى المكونة للمؤتمر الوطني، أحزابا ومستقلين، على أن يجري اختيار رئيس وأعضاء هذه الحكومة ضمن معايير محددة سلفا، مع قبول المؤتمر الوطني بتعيين «المحكمة العليا» (ممثلة بدائرتها الدستورية) بالقيام بدور الطرف الثالث الضامن لالتزام المؤتمر وحكومة الأزمة المستقلة بتنفيذ هذه الخارطة.

وطالب عبد الجليل المؤتمر بتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لا يتضمن أي صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب، بالإضافة إلى تنازل المؤتمر لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل صلاحياته التنفيذية، ورد كل ما بحوزته منها لقطاعاتها الأصلية، وعلى رأسها إدارة شؤون السلك الدبلوماسي وتعيين القائد العام للجيش.

وحددت خارطة عبد الجليل ماهية «حكومة الأزمة»، معتبرة أن الحد الأدنى للعمر المجاز لعضو الحكومة (رئيسا وأعضاء) 48 عاما، على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وغير منتمٍ إلى أي من الأحزاب أو التيارات أو الكتل الممثلة بالمؤتمر الوطني، وأن لا يكون من المتمتعين بازدواج الجنسية.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبد الباري العروسي وزير النفط والغاز الليبي إن إغلاق الموانئ النفطية بسبب الاعتصامات المتكررة في عدد من الحقول، والذي أدى إلى تدني الإنتاج وانخفاضه بشكل كبير، سيتسبب في إشكاليات كثيرة على وضع الميزانية العامة للدولة، خلافا لما كان عليه الحال في الماضي.

ودعا العروسي، في مستهل الاجتماع الموسع الذي ترأسه أمس بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العامين بالشركات النفطية التابعة للوزارة، إلى الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة إليهم باعتبارهم المسؤولين عن هذا القطاع العصب الرئيس للاقتصاد الليبي، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، سواء من إغلاق المواني أو من النقص الحاد الذي يعانيه القطاع النفطي والقطاعات الأخرى.

ولفت إلى أن الدولة في الماضي كانت تعتمد على كمية الإنتاج من النفط، التي تصل إلى ما يقارب 1.6 مليون برميل يوميا، لكن مع الأسباب والإشكاليات والعراقيل التي حدثت خلال الأشهر الماضية هبط الإنتاج بمعدلات غير مسبوقة.