مشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخيلة يسبب أزمة بين "النقل" والش
مشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخيلة يسبب أزمة بين "النقل" والشركة المشغلة..مستشار الوزير يتهمها بالتجسس على الموانئ وتهديد الأمن القومى..والشركة ترد:يحاربنا لصالح أخرى كان يعمل بها
تسبب مشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخيلة فى أزمة بين الشركة المشغلة لهذا المشروع ومستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى اللواء إبراهيم يوسف، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، ووصلت إلى تقديم الشركة المُشغلة مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية تتهم فيها يوسف بمحاربتها لصالح شركة أخرى كان يعمل بها مستشاراً، فيما رد يوسف بأن تلك الشركة بها مستثمرون أجانب، وتتجسس على الموانئ المصرية ووجودها يضر بالأمن القومى للبلاد.
وتبادل الطرفان الاتهامات بدءا من شهر ديسمبر الماضى، عندما قام اللواء يوسف بإرسال خطاب إلى هيئة موانئ الإسكندرية يطلب فيه السيرة الذاتية للشركة المشغلة لمشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخلية وهى شركة "أميرال مانجمنت كوربوريشن" والقائمين على تلك الشركة، واحتدمت الاتهامات، عندما قام بتشكيل لجنة لمراجعة تعاقد تلك الشركة مع هيئة موانئ الإسكندرية وملابسات التعاقد، حيث أعقب هذا الإجراء وجهت الشركة الاتهامات للواء يوسف.
الشركة المُشغلة للمشروع قدمت مذكرة إلى الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية تضمنت الاتهامات التى وصفتها بأنها ممارسات اللواء يوسف ضدها لصالح شركة "الحلول المتكاملة للموانئ" التى كان يعمل بها يوسف مستشاراً قبل أن يصبح مستشارا لوزير النقل، وأنه يحاول فسخ تعاقدها مع هيئة موانئ الإسكندرية لصالح شركة "الحلول المتكاملة".
وقالت الشركة فى مذكرتها التى حملت توقيع المهندس أحمد سعيد مديرها العام وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن تصرفات يوسف ضدها تثير الريبة، وسردت العديد من الاتهامات ضد يوسف، لافتة إلى أن ممارسات يوسف ضدها تتزامن مع الممارسات العدائية التى تقوم بها شركة "الحلول المتكاملة" تجاهها، وما تشيعه فى الأوساط ذات العلاقة بتوصلها لاتفاق غير معلن مع وزارة النقل يقضى بفسخ التعاقد القائم معها وإعادة إسناد المشروع لشركة "الحلول المتكاملة"، متهمة يوسف فى مذكرتها بأنه على علاقة مباشرة وعملية مع الإدارة الحالية لشركة "الحلول المتكاملة".
فيما قال اللواء يوسف لـ"اليوم السابع": "هذه الشركة بها مستثمرين أجانب وتتجسس على الموانئ المصرية وتنقل معلوماتنا كلها للخارج"، لافتا إلى أن أعمال تلك الشركة تضمنت العديد من التجاوزات، مضيفاً أنها توجه الاتهامات لأى مسئول يحاول التصدى لتجاوزاتها، وأنه ليس المسئول الوحيد الذى نال من اتهاماتها، مؤكداً أن وجودها يضر بالأمن القومى للبلاد لما تتطلع عليه من معلومات حساسة خاصة بالموانئ البحرية، وهو ما يمثل تهديدا صريحا لأمن البلاد.
وأضاف "يوسف" أن التعامل مع هذه الشركة والقرارات التى تم اتخاذها ضدها ليس عن طريقه منفرداً، وإنما عن طريق لجان مشتركة تم تشكيلها من قبل وزير النقل لمراجعة موقف هذه الشركة ومتابعة أعمالها، مشيرا إلى أن تلك الشركة ارتكبت تجاوزات عديدة، وتم التعاقد معها فى خلسة من الزمن، حيث تضم مستثمرين أجانب، ينقلون كل ما يخص أمن الموانئ للخارج، مستطردا: "يجب فسخ التعاقد مع تلك الشركة فورا حفاظا على الأمن القومى للبلاد".
تسبب مشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخيلة فى أزمة بين الشركة المشغلة لهذا المشروع ومستشار وزير النقل لشئون القطاع البحرى اللواء إبراهيم يوسف، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، ووصلت إلى تقديم الشركة المُشغلة مذكرة إلى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية تتهم فيها يوسف بمحاربتها لصالح شركة أخرى كان يعمل بها مستشاراً، فيما رد يوسف بأن تلك الشركة بها مستثمرون أجانب، وتتجسس على الموانئ المصرية ووجودها يضر بالأمن القومى للبلاد.
وتبادل الطرفان الاتهامات بدءا من شهر ديسمبر الماضى، عندما قام اللواء يوسف بإرسال خطاب إلى هيئة موانئ الإسكندرية يطلب فيه السيرة الذاتية للشركة المشغلة لمشروع الإدارة الإلكترونية بمينائى الإسكندرية والدخلية وهى شركة "أميرال مانجمنت كوربوريشن" والقائمين على تلك الشركة، واحتدمت الاتهامات، عندما قام بتشكيل لجنة لمراجعة تعاقد تلك الشركة مع هيئة موانئ الإسكندرية وملابسات التعاقد، حيث أعقب هذا الإجراء وجهت الشركة الاتهامات للواء يوسف.
الشركة المُشغلة للمشروع قدمت مذكرة إلى الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل ورئيس هيئة الرقابة الإدارية تضمنت الاتهامات التى وصفتها بأنها ممارسات اللواء يوسف ضدها لصالح شركة "الحلول المتكاملة للموانئ" التى كان يعمل بها يوسف مستشاراً قبل أن يصبح مستشارا لوزير النقل، وأنه يحاول فسخ تعاقدها مع هيئة موانئ الإسكندرية لصالح شركة "الحلول المتكاملة".
وقالت الشركة فى مذكرتها التى حملت توقيع المهندس أحمد سعيد مديرها العام وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، إن تصرفات يوسف ضدها تثير الريبة، وسردت العديد من الاتهامات ضد يوسف، لافتة إلى أن ممارسات يوسف ضدها تتزامن مع الممارسات العدائية التى تقوم بها شركة "الحلول المتكاملة" تجاهها، وما تشيعه فى الأوساط ذات العلاقة بتوصلها لاتفاق غير معلن مع وزارة النقل يقضى بفسخ التعاقد القائم معها وإعادة إسناد المشروع لشركة "الحلول المتكاملة"، متهمة يوسف فى مذكرتها بأنه على علاقة مباشرة وعملية مع الإدارة الحالية لشركة "الحلول المتكاملة".
فيما قال اللواء يوسف لـ"اليوم السابع": "هذه الشركة بها مستثمرين أجانب وتتجسس على الموانئ المصرية وتنقل معلوماتنا كلها للخارج"، لافتا إلى أن أعمال تلك الشركة تضمنت العديد من التجاوزات، مضيفاً أنها توجه الاتهامات لأى مسئول يحاول التصدى لتجاوزاتها، وأنه ليس المسئول الوحيد الذى نال من اتهاماتها، مؤكداً أن وجودها يضر بالأمن القومى للبلاد لما تتطلع عليه من معلومات حساسة خاصة بالموانئ البحرية، وهو ما يمثل تهديدا صريحا لأمن البلاد.
وأضاف "يوسف" أن التعامل مع هذه الشركة والقرارات التى تم اتخاذها ضدها ليس عن طريقه منفرداً، وإنما عن طريق لجان مشتركة تم تشكيلها من قبل وزير النقل لمراجعة موقف هذه الشركة ومتابعة أعمالها، مشيرا إلى أن تلك الشركة ارتكبت تجاوزات عديدة، وتم التعاقد معها فى خلسة من الزمن، حيث تضم مستثمرين أجانب، ينقلون كل ما يخص أمن الموانئ للخارج، مستطردا: "يجب فسخ التعاقد مع تلك الشركة فورا حفاظا على الأمن القومى للبلاد".
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة كاملة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات" | سارة سرسور | اخبار رياضية | ||
الساعة الآن 11:57 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع