ترحيب واسع بقرار الحكومة بهدم مقر الحزب الوطنى المنحل.. التجمع: تطبيق لصحيح القا

ترحيب واسع بقرار الحكومة بهدم مقر الحزب الوطنى المنحل.. التجمع: تطبيق لصحيح القانون.. والناصرى: قرار موفق.. والمصريين الأحرار يطالب باستغلال مقرات "الإخوان" للاستفادة منها كمقرات "الوطنى"

الخميس، 27 مارس 2025 - 19:38

مقر الحزب الوطنى المنحل – أرشيفية
كتب مصطفى عبد التواب وأحمد عرفة

رحب سياسيون بقرار الحكومة بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل، وضم أرضه إلى المتحف المصرى، مؤكدين أن هذا يعد تطبيقا للقانون، فى الوقت الذى طالب فيه البعض بتطبيق ذلك أيضا على مقرات جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة.

وقال توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى، إن قرار الحكومة بهدم مبنى الحزب الوطنى الوطنى المنحل وضم أرضه للمتحف المصرى هو قرار موفق نؤيده، لأن هذا الحزب خرج الشعب المصرى ليسقطه ويسقط رئيسه، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحزب الوطنى تم حله بحكم محكمة، وتركه محروقا هو تشويه لمظهر القاهرة، وكان لابد من ضمه للمتحف المصرى.

وفى السياق ذاته أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن خطوة الدولة نحو استغلال مقرات الحزب الوطنى المنحل خطوة جيدة خصوصا فى ظل ما تشهده مصر من أزمة مالية، لافتا إلى ضرورة استغلال كل المقررات المملوكة للحزب، والاستفادة منها بما يعود بمكاسب مالية على الدولة.

وأضاف "وجيه"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تستغل الدولة مقرات جماعة الإخوان المسلمين أيضا على غرار استغلال مقرات الحزب الوطنى المنحل، مشددا على ضرورة التفريق فى مقرات الجماعة بين ما هو ملك له أو ما استأجرته الجماعة من أطراف أخرى.

وقال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إن قرار الحكومة بهدم مبنى الحزب الوطنى المنحل، وضم الأرض للمتحف المصرى هو قرار جيد وحكيم، وتطبيق لصحيح القانون.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأرض التى تم البناء عليها هذا المبنى كانت تابعة للمتحف المصرى فى الأصل، وأخذت بشكل غير قانونى، ورجوعها مرة أخرى للمتحف المصرى هو تطبيق للقانون.

وكان مجلس الوزراء قد قرر، اليوم الخميس، هدم المبنى المجاور للمتحف المصرى بالتحرير والمعروف باسم "مبنى الحزب الوطنى المنحل"، وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، قائلا إن القرار يأتى فى إطار حرص الدولة على دعم المتحف وتفعيلاً للمادة 49 من دستور 2025، والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار.






اليوم السابع