بعد قرار الحكومة بهدمه وضمه للمتحف المصرى.. مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى من قلعة

بعد قرار الحكومة بهدمه وضمه للمتحف المصرى.. مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى من قلعة السلطة والثروة إلى الهدم والإعدام.. السادات منح الحزب مقرات الاتحاد الاشتراكى.. وثوار يناير أضرموا فيه النيران

الخميس، 27 مارس 2025 - 18:57

مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى– أرشيفية
إعداد رامى نوار

أسدل مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الستار بشكل نهائى على قصة المقر الرئيسى للحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل" على كورنيش النيل، بعدما قرر هدم المبنى وضم الأرض إلى محيط مبنى وحديقة المتحف، فى إطار حرص الدولة على دعم المتحف، وتفعيلا للمادة 49 من دستور 2025، والذى يلزم الدولة بالحفاظ على الآثار، وهو المقر الذى كان يجاور مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس الأعلى للصحافة.



تأسس الحزب الوطنى الديمقراطى سنة 1978، حيث أنشأه الرئيس أنور السادات فى عام 1978، بعد حل الاتحاد الاشتراكى العربى، وفى يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذى يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطنى الديمقراطى، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. ثم ترأسه منذ 1981 حسنى مبارك حتى عام 2025، وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطنى الجديد، بعد تولى طلعت السادات رئاسته فى 13 إبريل 2025، حتى تم حل الحزب نهائيًا بقرار من المحكمة الإدارية المصرية فى 16 إبريل 2025.



كانت انتخابات مجلس الشعب المصرى عام 2025 "القشة التى قصمت ظهر البعير"، بعدما شهدت حالات تزوير صارخة، ما أدى إلى مزيد من الاحتقان الداخلى فى مصر، والذى انفجر فى ثورة 25 يناير2011، وأشعلت الجموع الغاضبة النيران فى العديد من مقرات الحزب انتهاء بحريق المقر الرئيسى للحزب، فى القاهرة مساء 28 يناير، معلنًا السقوط المعنوى للحزب، وسط موجة ارتياح كبيرة من جموع الجماهير المتظاهرة فى الشارع المصرى ضد سياسات الحزب، التى دعوها بالمزيفة والكاذبة، وأعلن معها الإقالة الرسمية للحكومة التى كان يمثلها كبار أعضاء الحزب، وتشكيل حكومة جديدة ومنع كبار قياداته من السفر، وتجميد أرصدتهم فى البنوك، لحين محاكمتهم عن السرقات التى اتهموا بها.



وفى يوم السبت 16 إبريل 2025، أصدرت محكمة القضاء الإدارى، أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة، قرارًا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، فى سابقة هى الأولى التى يشهدها التاريخ المصرى الحديث. حيث إن تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن القضية قد انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.



المقر الحالى للحزب الوطنى، والذى قرر مجلس الوزراء هدمه، رفعت عدة دعاوى قضائية عديدة أمام المحاكم، للمطالبة باسترداد ما استولى عليه الحزب فى شتى المحافظات، بل وقد صدرت أحكام بشأنها ضد الحزب، ومع ذلك ظلت قيد عدم التنفيذ. ومنها المقار التى آلت إليه كميراث من الاتحاد الاشتراكى، وكان وحيد الأقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، قد حصل على حكم نهائى باسترداد مقرات الحزب العربى الاشتراكى، والذى كان هو الحزب الحاكم فى مصر قبل أن يقرر الرئيس السابق أنور السادات تشكيل الحزب الوطنى الديمقراطى، وليستولى على مقرات الحزب الاشتراكى، وقد حصل الأقصرى عام 1991 على حكم نهائى لاسترداد 242 مقرًا على مستوى الجمهورية، ولم يستطع بالطبع أحد تنفيذ الحكم على حزب الرئيس، وظل الحال على ما هو عليه.



الاتهامات وجهت للحزب الوطنى كثيرًا، حيث إنه وضع القوانين التى سهلت له الحصول على عدة قصور واستغلالها كمقرات للحزب بالمحافظات، رغم تسجيلها كآثار، ومنها أول مقر لهيئة قناة السويس، والذى بنى عام 1863 فى شارع محمد على، ورغم صدور حكم قضائى يقضى بتسليم المبنى إلى الآثار لتحويله إلى متحف يضم وثائق حفر قناة السويس، كما اتخذ من إحدى استراحات الملك فاروق فى المنصورة، التى بنيت على النيل مقرًا له والذى نالت منه النيران، يوم جمعة الغضب 28 من يناير، على أيدى بلطجية الحزب الوطنى.



كما اتخذ الحزب من إحدى استراحات الملك فاروق، فى المنصورة التى بنيت على النيل مقرًا له، والذى نالت منه النيران يوم جمعة الغضب يوم 28 من يناير، على أيدى بلطجية الحزب الوطنى فى المنيا وفى مدينة بلاس تحديدًا.

استولى الحزب على قصر أثرى، كان يمتلكه صاروفيم باشا شلبى، أحد أكبر رجال الأعمال فى عهد الملك فاروق، وكانت الثورة قد أممته وتم تحويل تبعيته إلى الاتحاد الاشتراكى، وفى عهد السادات تحول إلى مقر للحزب الوطنى.







وفى أسيوط أيضًا قصر أثرى اتخذه الحزب مقرًا له، وفى الفيوم لم يكتف الحزب بالاستيلاء على أحد القصور الأثرية بل لقد أتلف معالمه وفرط فى مساحة محيطة به لصالح نقابة الزراعيين، التى شيدت أبراجًا سكنية على مساحة الأرض، التى كانت تخص القصر وكانت جريمة الحزب الكبرى وأعوانه فى القصر، عندما تم تمكين الحزب والنيابة الإدارية من الاستيلاء على قصر أندراوس واتخاذه مقرًا، ذلك القصر العتيق الذى بنى عام 1897 واستقبل صاحبه توفيق أندراوس باشا، عضو مجلس الأمة أثناء ثورة 1919، استقبل سعد زغلول عام 1921 متحديًا بذلك مدير الأمن العام بدر الدين بك، الذى أصدر أوامره إلى كل المحافظات بعدم استقبال سعد باشا أثناء قيامه بنزهته النيلية.



واستقبل أيضًا إمبراطور الحبشة وملوك إيطاليا وبلجيكا ورومانيا خصوصًا أن صاحب القصر كان قنصلا فى العديد من الدول الأوروبية.

وفى عام 2009 كانت الطامة الكبرى، عندما أعلن سمير فرج، محافظ الأقصر، عن هدم القصر بدعوى التطوير وإقامة طريق الكباش، رغم أن القصر مسجل أثريًا


اليوم السابع