وزير الرى الجديد نشر 40 بحثاً عالميا ومحليا فى المياه الجوفية والبيئة
وزير الرى الجديد نشر 40 بحثاً عالميا ومحليا فى المياه الجوفية والبيئة.. حسام المغازى شارك فى تصميم مشاريع صرف فى مصر ودول أفريقية وعربية.. وخبراء: عليه إعادة النظر فى المسئولين عن ملف مياه النيل
الدكتور حسام مغازي وزير الري الجديد
يواجه الدكتور حسام المغازى وزير الرى الجديد، العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها، رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
والدكتور المهندس حسام الدين محمد مراد مغازى من مواليد: 10 فبراير 1960 – القاهرة، وكان آخر منصب يشغله رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا – بكلية هندسة قبل توليه المنصب الوزارى، حصل على درجة الدكتوراه: يناير 1990 م فى موضوع "( تصميم الآبار الأمثل لإستغلال المياه الجوفية فى المناطق الجافة") - جامعة لندن - المملكة المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير فى يونيو 1985 م حول " (هيدرولوجيا المياه الجوفية فى منطقة وادى النطرون)" وكان قد حصل على درجة البكالوريوس من - هندسة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1998م.
الوزير الجديد نشر أكثر من 40 بحثاً فى المجلات العالمية والمحلية فى مجال المياه الجوفية وهندسة الرى والصرف وحماية البيئة المائية، بالإضافة إلى الإشراف والتحكيم لأكثر من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية والعربية.
ومن مؤلفاته وكتبه العلمية "(حماية البيئة المائية)" وهو خاص بالتوعية من أخطار تلوث المياه السطحية والجوفية وارتفاع منسوب البحر، وكذلك الهيدرولوجيا التطبيقية – ويتعلق بالحماية من أخطار السيول وحساب كمياتها وتصميم نظم تخفيض المياه الجوفية، (مقدمة فى الهيدرولوجيا) – حول حساب كميات الأمطار ودراسة الخزانات ودراسة المياه الجوفية وتصميم الأبار علاوة على "التصميم الهندسى لشبكات الرى والصرف" - خاص بتصميم شبكات الرى بالرش والتنقيط وتصميم تبطين الترع وتخطيط شبكات الرى والصرف، و"هندسة البيوت المحمية" - كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بتصميم البيوت المحمية من الناحية الهندسية.
وشارك الوزير مغازى فى تصميم العديد من مشاريع الرى والصرف داخل مصر ودول أفريقية وعربية، وتصميم العديد من المشاريع الإنشائية المتنوعة كما عمل استشارى شركة مياه الشرب بالإسكندرية واستشارى لوزارة الموارد المائية والرى فى العديد من المشاريع القومية علاوة على تصميم محطات التحلية والتنقية، والإشراف على عديد من المشروعات الإنشائية.
شارك الوزير أيضاً فى معظم المؤتمرات، وورش العمل العلمية الإقليمية والدولية المعنية بتنمية الموارد المائية بدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية، كما قدم العديد من الأوراق العلمية حول قضية بناء السدود بدول حوض النيل، وكيف يمكن إن تكون السبيل لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول دون الأضرار وتحقيق مبدأ الجميع يكسب – دون إضرار، وهو المبدأ والفكرة التى كانت وراء إطلاق "مبادرة حوض النيل" فى التسعينات وله اهتمامات ورؤية فى التعامل مع الخلافات الحالية بين القاهرة وعدد من دول حوض النيل الذى تربطه بقياداتهم علاقات علمية ومعرفية.
ويرى الخبراء أن الوزير الجديد مسئول بشكل مباشر وجاد عن إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار وسكونوا ممن لديهم خبرات متراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون على الملف بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، مشيرين إلى عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته.
وأشار الخبراء، إلى أن المرحلة القادمة فى التعامل مع الملف تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
وأكد الخبراء، ضرورة أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، خاصة ملف مفاوضات مياه النيل، وأن يكون هناك تواجد إعلامى مكثف لهذه القضايا، بشرط أن تكون لديه شفافية ويطلع المجتمع على الملفات والخطوات، لأن الوزارة خدمية فى المقام الأول، تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب، علاوة على أنها وزارة فنية وليست سياسية، بمعنى آخر لابد على الوزير الجديد أن يعلن الحقائق وأن يصالح المجتمع.
وأضاف الخبراء، أن على الوزير الاهتمام بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح الخبراء، أن ملف التعديات على منشآت الرى أو سرقة بعض منها وقطع جسور الترع والمصارف مهم جدا، بالإضافة إلى ظهور بعض المخالفات "الجسيمة" وهى استغلال أراضى طرح النهر فى غير أغراضها، والتعديات على جسور الترع والمصارف، ما يشكل تهديداً لخطة الدولة فى حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجارى المائية.
اليوم السابع
الدكتور حسام مغازي وزير الري الجديد يواجه الدكتور حسام المغازى وزير الرى الجديد، العديد من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى قرارات حاسمة وجادة، على رأسها، رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من أبناء الوزارة، خاصة بالأقاليم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع التعديات الصارخة على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وكذلك شبكات الرى والصرف، حيث إن التشريعات الحالية الخاصة بالموارد المائية وتنميتها كافية، ولكن الأهم تطبيقها بحسم، وحزم على الجميع دون استثناءات.
والدكتور المهندس حسام الدين محمد مراد مغازى من مواليد: 10 فبراير 1960 – القاهرة، وكان آخر منصب يشغله رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا – بكلية هندسة قبل توليه المنصب الوزارى، حصل على درجة الدكتوراه: يناير 1990 م فى موضوع "( تصميم الآبار الأمثل لإستغلال المياه الجوفية فى المناطق الجافة") - جامعة لندن - المملكة المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير فى يونيو 1985 م حول " (هيدرولوجيا المياه الجوفية فى منطقة وادى النطرون)" وكان قد حصل على درجة البكالوريوس من - هندسة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1998م.
الوزير الجديد نشر أكثر من 40 بحثاً فى المجلات العالمية والمحلية فى مجال المياه الجوفية وهندسة الرى والصرف وحماية البيئة المائية، بالإضافة إلى الإشراف والتحكيم لأكثر من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية والعربية.
ومن مؤلفاته وكتبه العلمية "(حماية البيئة المائية)" وهو خاص بالتوعية من أخطار تلوث المياه السطحية والجوفية وارتفاع منسوب البحر، وكذلك الهيدرولوجيا التطبيقية – ويتعلق بالحماية من أخطار السيول وحساب كمياتها وتصميم نظم تخفيض المياه الجوفية، (مقدمة فى الهيدرولوجيا) – حول حساب كميات الأمطار ودراسة الخزانات ودراسة المياه الجوفية وتصميم الأبار علاوة على "التصميم الهندسى لشبكات الرى والصرف" - خاص بتصميم شبكات الرى بالرش والتنقيط وتصميم تبطين الترع وتخطيط شبكات الرى والصرف، و"هندسة البيوت المحمية" - كتاب مترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية بتصميم البيوت المحمية من الناحية الهندسية.
وشارك الوزير مغازى فى تصميم العديد من مشاريع الرى والصرف داخل مصر ودول أفريقية وعربية، وتصميم العديد من المشاريع الإنشائية المتنوعة كما عمل استشارى شركة مياه الشرب بالإسكندرية واستشارى لوزارة الموارد المائية والرى فى العديد من المشاريع القومية علاوة على تصميم محطات التحلية والتنقية، والإشراف على عديد من المشروعات الإنشائية.
شارك الوزير أيضاً فى معظم المؤتمرات، وورش العمل العلمية الإقليمية والدولية المعنية بتنمية الموارد المائية بدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية، كما قدم العديد من الأوراق العلمية حول قضية بناء السدود بدول حوض النيل، وكيف يمكن إن تكون السبيل لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول دون الأضرار وتحقيق مبدأ الجميع يكسب – دون إضرار، وهو المبدأ والفكرة التى كانت وراء إطلاق "مبادرة حوض النيل" فى التسعينات وله اهتمامات ورؤية فى التعامل مع الخلافات الحالية بين القاهرة وعدد من دول حوض النيل الذى تربطه بقياداتهم علاقات علمية ومعرفية.
ويرى الخبراء أن الوزير الجديد مسئول بشكل مباشر وجاد عن إعادة النظر فى الكوادر المسئولة عن ملف مياه النيل، بحيث يكونوا قادرين على الإبداع والابتكار وسكونوا ممن لديهم خبرات متراكمة، خاصة من الجيل الجديد، لأنه من غير المعقول أن يستمر القائمون على الملف بالرغم من فشلهم فى إدارته على مدار الفترة الماضية، وهو ما كان واضحاً خلال مفاوضات مصر مع إثيوبيا، مشيرين إلى عدم إعداد صف ثان، رغم وجود جيل جديد أكثر علما وكفاءة، ولكنه لم يحصل على فرصته.
وأشار الخبراء، إلى أن المرحلة القادمة فى التعامل مع الملف تحتاج خبرات متنوعة وكوادر تتميز بالتنوع فى الأفكار، والقدرة على اتخاذ القرار والتعامل بديناميكية مع المتغيرات، التى قد تظهر فى الملف، فى إطار الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالملف، والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحيث يكون دور الوزارة وكوادرها أكثر فعالية، خاصة أن الوزارة لديها بعثات بالسودان شمالا وجنوبا وأوغندا، مؤكدين على السعى للتواصل مع أديس أبابا، لأن كلا منا بحاجة إلى الآخر، ومن ثم الأمر يحتاج إلى ندية واحترام فى التعامل، مع ضرورة التواصل مع المانحين وشركاء التنمية.
وأكد الخبراء، ضرورة أن يؤمن الوزير الجديد بدور الإعلام كشريك أساسى فى رفع الوعى بقضايا المياه، خاصة ملف مفاوضات مياه النيل، وأن يكون هناك تواجد إعلامى مكثف لهذه القضايا، بشرط أن تكون لديه شفافية ويطلع المجتمع على الملفات والخطوات، لأن الوزارة خدمية فى المقام الأول، تقدم خدماتها لجميع أبناء الشعب، علاوة على أنها وزارة فنية وليست سياسية، بمعنى آخر لابد على الوزير الجديد أن يعلن الحقائق وأن يصالح المجتمع.
وأضاف الخبراء، أن على الوزير الاهتمام بالملف الداخلى، خاصة الترع والمصارف، حيث إن شبكة الرى فى مصر يبلغ طولها نحو 33 ألف كيلو متر، وتمتد من خلف خزان أسوان حتى البحر المتوسط، وأن الأجهزة الفنية التابعة للوزارة تواجه صعوبات فى مراقبة هذه المسافة الكبيرة، وتعمل من خلال مجموعة من الإدارات على مستوى الجمهورية، كما تعيد الوزارة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تصل إلى أكثر من 35% من حصة مصر من مياه النيل، لسد الفجوة بين الموارد المتاحة من المياه والاستخدامات الفعلية لأغراض مياه الشرب والرى والصناعة، فى ظل ثبات حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كما أن الشعب يستهلك 9 مليارات متر مكعب من المياه لأغراض الشرب، ويذهب منها 7.5 مليار متر مكعب إلى الصرف الصحى، بينما تستهلك الزراعة 45 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح الخبراء، أن ملف التعديات على منشآت الرى أو سرقة بعض منها وقطع جسور الترع والمصارف مهم جدا، بالإضافة إلى ظهور بعض المخالفات "الجسيمة" وهى استغلال أراضى طرح النهر فى غير أغراضها، والتعديات على جسور الترع والمصارف، ما يشكل تهديداً لخطة الدولة فى حل مشاكل نقص المياه أو تطهير الترع والمجارى المائية.
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| قطط شيرازى أبيض للبيع بالقاهرة و الجيزة | مترجمة إنجليزى | سوق عدلات النسائي العام | ||
| مكتب فرصة لتجارة الملابس بواقى تصدير جملة الجملة بافضل الاسعار | phorsa2020 | سوق المستعمل | ||
| بأمر الملك سلمان.. صرف راتب شهرين للموظفين والمتقاعدين وتعديل سلم معاشات الضمان | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| وزير الرى الجديد لـ"اليوم السابع": أولوياتى الاهتمام الشباب المهندسين لأنهم المس | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| المياه الجوفية | لافالانتينا | عالم المعرفة | ||
الساعة الآن 04:59 PM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع