ننفرد بنص التحقيقات مع 13 قاضيًا بهيئة قضايا الدولة فى اتهامهم بالانضمام

ننفرد بنص التحقيقات مع 13 قاضيًا بهيئة قضايا الدولة فى اتهامهم بالانضمام لـ"قضاة من أجل مصر".. القضاة ينكرون انتمائهم للحركة.. وصفحاتهم على موقع التواصل تجبرهم على الاعتراف بالمشاركة فى مؤتمراتها



المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق مع قضاة من أجل مصر



◄ شاركوا فى مؤتمر الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2025
◄ عقدوا مؤتمرًا لدعم الإعلان الدستورى لمرسى
◄ بعضهم شارك فى اعتصام رابعة وحرض على العنف
◄ أذاعوا أخبارًا وبيانات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام
◄ جماعة الإخوان تقوم بتمويلها وحصل بعض أعضائها على منافع ماديه

حصل "اليوم السابع" على نص قرار قاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى، بإحالة 13 قاضيا بهيئة قضايا الدولة إلى مجلس الصلاحية فى اتهامهم بتأسيس بـ"حركة قضاة من أجل مصر" والاشتغال بالسياسة، الذى أرسل لهيئة التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة مذكرة تطالب بإيقافهم عن العمل لحين استكمال التحقيقات فى القضية.

وضمت قائمة القضاة المحالين (13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة)، وهم كل من: حسين عمر السيد على (نائب رئيس الهيئة) وطلعت العشرى (وكيل الهيئة) وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة) وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) وسيد الطوخى (مستشار مساعد) وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) ومحمد جوده عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).

وقال المستشار شرين فهمى قاضى التحقيقات فى مذكرة الإحالة إنه أخطر المجلس الأعلى للقضاء بسماع أقوال المذكورين، وأنه تبين أن القضاة المحالين كونوا جماعة بالمخالفة لأحكام القانون وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تقوم بتمويلها وقد حصل بعض أعضائها على منافع ماديه وامتيازات عينيه وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسى معين.

وأضاف أنهم ارتكبوا جرائم تنظيم جماعة الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، الأمر المؤثم بالمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، إضافة إلى جريمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدًا من شأنها تكدير الأمن العام، المؤثمة بالمادة 102 مكرر من ذات القانون، فضلًا عن جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية المؤثمة بالمادة 155 من القانون ذاته.

وبسماع أقوال مقدم البلاغ المستشار محمد عبد الرازق أحمد أحمد القاضى بمحكمة استئناف القاهرة فى التحقيقات قال إنه يترأس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وهى لجنة منبثقة من نادى قضاة مصر تم إنشاؤها لمساعدة القضاة فى كل المناحى الاجتماعية والثقافية، وأنه بموجب هذه الصفة تقدم ببلاغه الذى يدور حول قيام القضاة الوارد أسمائهم فى بلاغه بتكوين جماعة أطلقوا عليها اسم (حركة قضاة من أجل مصر) تهدف إلى الاشتغال بالسياسة على نحو يخالف قانون السلطة القضائية وقاموا بعقد مؤتمرات تناقش الأمور السياسية فى البلاد.

وقد كشف ذلك بوضوح عن تأييدهم لجماعة الإخوان المسلمين وقد أدى موقفهم هذا إلى هز ثقة المواطنين فى القضاء وصور القضاة بأنهم منقسمون بين مؤيد ومعارض .

وبسؤال مقدم البلاغ الثانى المستشار رواد محمد فاروق محمد حما الرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية قرر أنه بصفته عضوًا فى اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة المنبثقة عن نادى قضاة مصر تقدم بشكوى إلى النائب العام ضد جماعه من القضاة أطلقت على نفسها (حركة قضاة من أجل مصر) وهذه الجماعة ليس لها أى سند قانونى.

وقد أنشأت بالمخالفة لأحكام القانون وأن جماعة الإخوان المسلمين هى التى تقوم بتمويلها وقد حصل بعض أعضائها على منافع مادية وامتيازات عينية وكانت تهدف إلى المساس بسمعة وحياد ونزاهة القضاء المصرى حتى يظهر القضاء أنه تابع لفصيل سياسى معين.

وأوضح أنها قامت بعقد مؤتمر صحفى بمقر نقابة الصحفيين وأذيع بكل وسائل الإعلام المرئية يوم 20/6/2023 أعلنت فيه نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل أن تقوم اللجنة العليا بإعلانها حتى تجبر سلطات الدولة على إعلان فوز مرشح جماعة الإخوان المسلمين، وقد نالت تلك الأفعال من استقلال القضاء وحيدته ونزاهته وباتت تنسب تصرفاتهم إلى جموع القضاة مما هدد سمعة القضاء ونزاهته لدى العامة وصوروا القضاء على أنه تابع لحزب سياسى هو حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

كما قاموا بتأييد الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى من خلال مؤتمر صحفى عقدوه فى فندق بيراميزا بغرض إضفاء الشرعية على الإعلان الذى كان مخالفًا لأحكام الدستور والقانون ودعوا إلى تأييده وإلى عدم تعليق العمل المتفق عليه من الجمعيات العمومية بالمحاكم على اختلاف درجاتها.

كما قامت بعقد العديد من المؤتمرات تأييدًا لجماعة الإخوان المسلمين وقد نجم عن ذلك أضرار تمثلت فى أن إظهار القضاء أنه منحاز لطائفة وجماعة بعينها هى جماعة الإخوان المسلمين، وأن هناك انقساما داخل صفوف القضاة ما بين مؤيد للإعلان الدستورى ومعارض له.

وتابع أنه عقب قيام ثورة 30 يونيو قامت جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم اعتصام بميدان رابعة العدوية، وقام بعض القضاة أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، (محمد عوض عبد المقصود عيسى ووليد محمد رشاد شرابى وأيمن أحمد الوردانى ومحمد عبد الحميد عبد الحميد حمدى) بالتوجه إلى مقر اعتصام الإخوان وعقدوا مؤتمرا صحفيا بمقر الاعتصام حرضوا فيه العامة على القوات المسلحة ومنشأتها وعلى رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى من خلال كافة وسائل الإعلام مما أدى إلى زيادة نسبة الاحتقان بين أفراد الشعب نجم عنه حدوث اشتباكات دامية وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة ترتب عليه تكدير الأمن العام والسلام الاجتماعى وإشاعة الفوضى فى البلاد، وأنه تيقن من ذلك من خلال ما شاهده بوسائل الإعلام وعلى مواقع الإنترنت.

وبالتحقيق مع المتهمين، أنكر المستشار حسين عمر السيد على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة خلال التحقيقات صلته بجماعة حركة قضاة من أجل مصر، وقرر أنه لم يحضر من فعالياتها سوى المؤتمر الذى نظمته الحركة بنقابة الصحفيين وكان ذلك بناء على دعوة من القاضى السابق وليد شرابى الذى طلب من هيئة قضايا الدولة إيفاد بعض ممثليها لحضور هذا المؤتمر الذى ستحضره جميع وسائل الإعلام حتى يمكنهم التواصل مع القنوات الفضائية للتعبير عن مطالبهم بإقرار نص فى الدستور يزيد من اختصاصات هيئة قضايا الدولة، ولذلك فقد حضر هذا المؤتمر وجلس فى مقعد المتابعين له دون أن يشارك بأى من فعالياته .

وأضافت التحقيقات أنه بعرض الاسطوانة المدمجة المسجلة لوقائع المؤتمر الذى عقدته حركة قضاة من أجل مصر بنقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2023 للرد على ما أثاره الإعلامى توفيق عكاشة بشأن اتهامه لأعضاء الهيئات القضائية بتزوير الانتخابات الرئاسية أقر بأنه ذات المؤتمر الذى حضره وبمواجهته بأنه لم يثار فى هذا المؤتمر أى إشارة إلى طلبات هيئة قضايا الدولة لم يحر جوابًا، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر.

كما أنكر طلعت محمد كمال العشرى وكيل بهيئة قضايا الدولة، فى بادئ الأمر صلته بجماعة حركة قضاة من أجل مصر أو حضوره أى اجتماعات لها وعند مواجهته بصورته ومقاطع الفيديو المسجلة له عاد وأقر أنه حضر مؤتمر إعلان نتيجة جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية التى أعلن فيها وليد شرابى إعلان فوز مرشح حزب الحرية والعدالة.

كما أقر بحضوره المؤتمر الذى عقدته الحركة فى فندق بيراميزا بتاريخ 24/11/2023 لتأييد الإعلان الدستورى، وقرر أن حضوره هذين المؤتمرين كانا لاعتقاده أنه سيناقش وضع هيئة قضايا الدولة من خلال أجهزة الإعلام حتى يصل أصواتهم للكافة وعلل إنكاره حضور هذين المؤتمرين بأنه لم يتوقع مواجهته بهذه الأدلة وأن إنكاره كان وسيلة من وسائل الدفاع، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر .

وأشارت الحيثيات إلى أن المستشار سالف الذكر ظهر بالتسجيل لوقائع المؤتمر الذى عقدته حركة قضاة من أجل مصر فى نقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2023 لإعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة السابقة خلف القاضى وليد شرابى ضمن جموع الحاضرين الذين أعلن عنهم بأنهم أعضاء حركة قضاة من أجل مصر.

وقال عصام عبد الوهاب الطوبجى النائب بهيئة قضايا الدولة فى التحقيقات أنه لم ينتم إلى جماعة حركة قضاة من أجل مصر، مؤكدا أنه حضر المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين للرد على اتهام الإعلامى توفيق عكاشة الذى اتهم أعضاء هيئة قضايا الدولة بتزوير الانتخابات الرئاسية، وأنه حضر هذا المؤتمر بناء على دعوه من المستشار محمد فتحى عبد الرحمن بهيئة قضايا الدولة ولم يذكر له أيه تفاصيل عن الجهة المنظمة للمؤتمر، وأنه قد ألقى بيانًا فى هذا المؤتمر حول عدم اشتغال القضاة بالسياسة واستشهد بتاريخ القضاء المصرى فى تحقيق العدل.

كما حضر المؤتمر الذى عقدته الحركة بتاريخ 24/11/2023 بفندق بيراميزا بناء على دعوة من ذات المستشار بصفته ممثلًا للجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة فوافق على حضوره لإعلان رفضه للإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية السابق باعتباره يمثل اعتداءً صارخ على القضاء ومخالفته للدستور والقانون، وأنه التقى فى ذلك المؤتمر بالمستشارين عبد الله كرم، ومحمد فتحى، ومحمود فرحات من هيئة قضايا الدولة وأضاف أنه لم يشارك فى أى فعاليات أخرى للجماعة كما نفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، ولم يعلل سبب ورود أسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر .

وأثبتت التحقيقات وجود تدوينه له على صفحته الشخصية بتاريخ 25 نوفمبر 2025 تحتوى على العبارة الآتية: (لقد كنت من أشد المعجبين بحركة قضاة من أجل مصر وشاركت مع الحركة فى فعاليات كثيرة آخرها اليوم ولكنى اكتشفت اليوم أن الحركة يتم توظيفها لأهداف سياسية خصوصًا أن الحركة لم تقبل إبداء رأى مخالف لرأيها فى مؤتمرها الذى انعقد تحت مسمى مناقشة الإعلان الدستورى)، وقد أقر بها وقدم صوره منها فى التحقيقات.

فيما قرر المستشار عبد الله كرم الدين على كرم الدين المستشار بهيئة قضايا الدولة أنه ليس له صله بحركة قضاة من أجل مصر ولا يعرف أى من مؤسسيها أو المنضمين إليها إلا من خلال وسائل الإعلام وأنه فى أواخر نوفمبر سنة 2025 قرأ خبرًا على أحد مواقع الشبكة الإنترنت بوجود مؤتمر تنظمه هذه الحركة فى فندق بيراميزا فتوجه إليه لحضور هذا المؤتمر، وأنه كان يهدف من حضوره إبداء رأيه القانونى فى مسألة دستوريه اختلف فيها رجال القانون والقضاء ما بين مؤيد ومعارض وأنه لا ينتمى إلى أى حزب أو فكر أو حركة أو جماعة ولا يعمل بالسياسة، وأن مشاركته فى هذا المؤتمر كان لخدمة الهيئات القضائية وأنه تحدث فى هذا المؤتمر حول الظروف التى يمر بها الوطن ولم يكن يعلم بأن هذا المؤتمر كان لمناقشة الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر.

بينما أكد المستشار محمد محمد فتحى عبد الرحمن مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة خلال التحقيقات أنه ليس له صله بحركة قضاة من أجل مصر ولا يعرف أى من مؤسسيها أو المنضمين إليها إلا من خلال وسائل الإعلام وأنه فى أواخر نوفمبر سنة 2025 قرأ خبرًا على أحد مواقع الشبكة الإنترنت بوجود مؤتمر تنظمه هذه الحركة فى فندق بيراميزا، وأنه مؤتمر مباح حضوره للجمهور فتوجه إليه لحضور هذا المؤتمر وأنه توجه لحضور المؤتمر ليطالب بالدفاع عن هيئة قضايا الدولة أمام الجمعية التأسيسية وأنه لا ينتمى إلى أى حزب أو فكر أو حركة أو جماعة ولا يعمل بالسياسة وأن مشاركته فى هذا المؤتمر كان للدفاع عن كيان هيئة قضايا الدولة أمام الجمعية التأسيسية وأنه لم يتحدث فى المؤتمر.

وفى سياق متصل نفى المستشار حامد حسن حامد جمعة جوجر، المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بفرع المنصورة صلته بهذه الحركة ولا يعرف أى من مؤسسيها أو المنضمين إليها وأنه قام بالمشاركة فى مؤتمرين عقدتهما الحركة أحدهما بنقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2023 على زعم من القول بأنه حضر لعرض موضوع خاص بهيئة قضايا الدولة وهو موضوع النيابة المدنية وأنه لم يتحدث فى هذا المؤتمر.

كما نفى المستشار أحمد عبد الحميد يوسف مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة انضمامه للحركة أو علاقته بها ولا يعرف أيًا من مؤسسيها أو الأعضاء المنضمين إليها وأنه لا يعرف مقاصدها أو أهدافها وأنه قد شارك فى فعليات هذه الحركة بحسن نية وأنه حضر مؤتمر إعلان نتيجة جولة الإعادة فى انتخابات رئاسة الجمهورية التى أعلنتها الحركة من نقابة الصحفيين بتاريخ 20/6/2023 وأنه علم بهذا المؤتمر من خلال وسائل الإعلام وأنه لا يعرف القصد من إعلان النتيجة على هذه الصورة وأنه كان رئيسًا للجنة الانتخابات الفرعية رقم 2 الكائنة بمركز بنى عبيد دقهلية وأنه لم يبلغ الحركة بنتيجة الفرز ولا يعرف كيف توصلت إلى معرفة النتيجة .





وقرر بأنه حضر مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى الذى عقد ( بفندق بيراميزا بمنطقة الدقى بتاريخ 24/11/2023 )، وأنه تمت دعوته لذلك المؤتمر على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بحركة قضاة من أجل مصر ولم يكن يعلم الغرض من هذا المؤتمر عند حضوره، وأنه تحدث فى هذا المؤتمر وانصب حديثه حول القانون والدستور، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر .

وبسؤال المستشار السيد أحمد الطوخى أحمد حماد مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة أكد أنه ليس له علاقة بحركة قضاة من أجل مصر ولا يعرف أى من مؤسسى هذه الحركة أو المنضمين إليها ولا يتذكر إلا وليد شرابى لتكرار ظهوره فى وسائل الإعلام وأنه لم يشارك فى أى فعليات لها سوى المؤتمر الذى عقدته الحركة للرد على الإعلاميين الذين اتهموا أعضاء الهيئات القضائية بالتزوير وكان حضوره بهدف الزود عن زملائه أعضاء هيئة قضايا الدولة، وأضاف أنه لم يدعى لحضور هذا المؤتمر وأنه علم به من خلال الإطلاع على شبكة الإنترنت وأنه لم يتحدث فى ذلك المؤتمر، وأن حضوره كان مجرد حضور شكلى وليسله تواجد فعلى.

بينما أنكر المستشار سعيد محمد محمد عبد الكريم مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة، انضمامه إلى الحركة وأنه لا يعرف من أعضائها سوى القاضى السابق وليد شرابى من خلال رؤيته فى وسائل الإعلام، وأنه لا يعلم الغرض الذى أنشأت من أجله هذه الحركة وأنه لم يشارك فى أى من فعالياتها سوى بحضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين وأن أحد لم يدعوه لحضوره وعلم به من وسائل الإعلام، وأنه لم يتحدث فى هذا المؤتمر واعتبر أن مجرد تواجده تعبيرًا رمزى عن عدم الرضا عما أثاره الإعلامى توفيق عكاشة من اتهامه لهيئة قضايا الدولة بالتزوير كما نفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين .

وبمواجهته بعدد من مقاطع الفيديو والتعليقات على موقع التواصل الاجتماعى أقر بالمقاطع ولم يعلل سبب ظهوره فى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وأكد المستشار محمد جودة عبد الجيد أحمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عدم انضمامه للحركة أو أى جماعه أخرى وأنه لا يعرف أعضاء هذه الحركة إلا من خلال الإعلام، وأنه حضر المؤتمر الذى عقدته حركة قضاة من أجل مصر فى نقابة الصحفيين للرد على اتهام الإعلامى توفيق عكاشة للهيئة القضائية بتزوير انتخابات الرئاسة كما حضر المؤتمر الذى عقدته الحركة أيضًا فى فندق بيراميزا أثناء عمل الجمعية التأسيسية وذلك لمناقشة وضع هيئة قضايا الدولة فى الدستور وأنه توجه إلى هذين المؤتمرين بعد أن علم بهما من خلال المواقع الإخبارية الموجودة على شبكة الإنترنت وأنه لم يتحدث فى أى من المؤتمرين.

وبمواجهته بأن وقائع أى من المؤتمرين لم تتطرق لمناقشة وضع هيئة قضايا الدولة فى الدستور لم يقدم جوابًا مقنعًا.

وأنكر المستشار إبراهيم عبد ربه حسن المستشار بهيئة قضايا الدولة، علاقته بالجماعة مقررًا أنه لا يعرف أيًا من مؤسسيها أو المنضمين إليها ولكنه حضر مؤتمر واحد فقط عقدته هذه الحركة فى 12/7/2023 فى نقابة الصحفيين وكان ذلك للرد على الإهانات التى وجهها الإعلامى توفيق عكاشة على قناة الفراعين والذى نسب فيها لأعضاء الهيئات القضائية تزوير الانتخابات الرئاسية، وأنه لم يتحدث فى ذات المؤتمر اكتفاء بالكلمة التى ألقاها المستشار عصام الطوبجى عن هيئة قضايا الدولة كما أنكر علاقته بجماعة الإخوان المسلمين كما نفى اشتغاله بالسياسة .

فيما أكد المستشار محمود السيد محمود فرحات وكيل بهيئة قضايا الدولة، على عدم انضمامه إلى جماعه أنشأت على خلاف أحكام القانون تسعى إلى تكدير السلام والأمن الاجتماعى ونفى قيامه بتولى قيادةً فيها أمين عام الحركة وعضو المكتب التنفيذى، كما أنكر تدخله فى وظيفة عمومية بإعلانه نتيجة انتخابات جولة الإعادة لرئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16، 17/6/2023 بحضوره المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين بتاريخ 20/6/2023 وأعلنت فيه النتيجة.

وأضاف أن تواصله مع الحركة كان تحقيقًا للصالح العام وانه حضر المؤتمرات التى عقدتها الحركة تصورًا منه أنها تتبنى منظومة إصلاح القضاء وهيئة قضايا الدولة وأن هذه الحركة لها هيكل تنظيمى، حيث كان المستشارين زكريا عبد العزيز يشغل موقع رئيس الحركة و وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة و محمد عوض المنسق العام وعماد أبو هاشم المنسق العام والمسئول التنفيذى، واستطرد مقررًا أنه قدم نفسه ذات مره فى أحد البرامج بأنه أمين عام الحركة وعضو المكتب التنفيذى ولكن صلته انقطعت بالحركة تمامًا وبأعضائها لأنه وجد أن دور الحركة خرج عن الهدف المعلن وهو إصلاح المنظومة القضائية وأصبح يتدخل فى أمور أخرى .

وأضاف أنه لم يحضر من اجتماعات الحركة إلا المؤتمرات الخاصة بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، الذى عقد بنقابة الصحفيين وكان حضوره بدعوة من المستشار زكريا عبد العزيز والمؤتمر الثانى عقد فى فندق بيراميزا بالقاهرة بناء على دعوة من القاضى السابق وليد شرابى تليفونيًا وقد اثير فى هذا المؤتمر موضوع الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية بموضوع تعليق العمل بالمحاكم الذى أثاره نادى القضاة، وأنه تحدث فى المؤتمر الأخير حول تحصين القرارات الدستورية وقرارات رئيس الجمهورية وجعلها بمنأى عن الطعن أو التعويض وقرر أنه حضر مؤتمر ثالث فى أول شهر 11 سنة 2025 فى نقابة الصحفيين نظمه وليد شرابى وأنه تحدث فيه عن موضوع السن المتعلق بأعضاء الهيئة القضائية والذى كان مطروحًا على الجمعية التأسيسية آنذاك وأنكر صلته بجماعة الأخوان المسلمين وحركة حقوقيون ضد الانقلاب المرتبطة بالتنظيم الإخوانى المحظور نشاطه، ولم يعلل سبب ورود اسمه فى تحريات قطاع مباحث الأمن الوطنى بين أسماء المنضمين لحركة قضاة من أجل مصر.















































اليوم السابع