ننشر نص مذكرة "قضاة من أجل مصر" المقدمة لـ"عمومية مجلس الدولة"
ننشر نص مذكرة "قضاة من أجل مصر" المقدمة لـ"عمومية مجلس الدولة" اعتراضاً على استبعادهم من الترقيات.. والمستبعدون: "الإحالة للتحقيق لا توقف الترقية لاختلافها عن المحاكمة التأديبية"
مجلس الدولة
حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، للجمعية العمومية العادية لقضاة مجلس الدولة، لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس.
وقالت المذكرة "إنه نمى إلى علمنا عدم ورود أسمائنا فى كشوف الترقيات المزمع إجراؤها اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق . ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون".
وأضافت المذكرة:"أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2025 ورد فيه فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
واستطردت المذكرة:"ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، بأن الإحالة للتحقيق ما هى إلا مجرد جمع للأدلة ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام. وأن التحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائما باتهام جدى خلص إليه التحقيق، وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها آنفا، من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية، أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة، بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2025".
واستكملت المذكرة أن قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة، والتى أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل، إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل بخطاب مصحوب بعلم الوصول، وتنص على أنه "كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطى".
وورد فى المذكرة:"قد ذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التى نص عليها القانون حال التخطى فى الترقية من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يوما على الأقل، مع منح العضو مهلة للتظلم ثم البت فى التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائى سواء بقبوله أو برفضه، وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطى العضو فى الترقية، وأن المشرع لم يرتب أى أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطى فى الترقية" فى هذا المعنى الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009".
وجاء بالمذكرة:"لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، وأن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب"
اليوم السابع
مجلس الدولة حصل "اليوم السابع" على نص المذكرة التى قدمها أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، للجمعية العمومية العادية لقضاة مجلس الدولة، لاختيار المستشار جمال ندا رئيسا لمجلس الدولة، ولحركة ترقيات المجلس.
وقالت المذكرة "إنه نمى إلى علمنا عدم ورود أسمائنا فى كشوف الترقيات المزمع إجراؤها اليوم السبت، استنادا إلى وجود تحقيق معنا مما يترتب علية حجز الدرجة لحين الانتهاء من التحقيق . ونؤكد على أن الجمعية العمومية لمستشار مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الترقية إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل مجلس الدولة ولا سلطان عليها لغير القانون".
وأضافت المذكرة:"أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2025 ورد فيه فى المادة 87 " لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحكمة التأديبية أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة".
واستطردت المذكرة:"ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى التفرقة بين الإحالة إلى التحقيق والإحالة إلى المحاكمة التأديبية، بأن الإحالة للتحقيق ما هى إلا مجرد جمع للأدلة ومن ثم فهى لا تخل بتولى الوظائف القيادية، أما الإحالة للمحاكمة التأديبية فتقوم بتوافر دليل جدى على الاتهام. وأن التحقيق لا يعدو أن يكون استجماعا للأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة محل التحقيق، قد يسفر عن ثبوتها أو انتفائها، ومن ثم لا تنهض الإحالة إلى التحقيق، مانعا من الترقية لشغل الوظيفة القيادية أو التجديد لشغلها لمدة أخرى، وإنما ينهض الشرط قائما باتهام جدى خلص إليه التحقيق، وذلك بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو بالوقف عن العمل، وهو ما أفصحت عنه المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليها آنفا، من أنه "لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف"، وهذا التحديد يحقق ضمانة كى لا تكون محض الشبوهات حائلا دون الترقية، ويعتبر العامل محال إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع النيابة الإدارية تقرير الاتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية، أو من تاريخ تكليفه من قبل النيابة العامة، بالحضور إلى المحكمة الجنائية المختصة،"يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 16044 لسنة 50 قضائية عليا جلسة 22 يناير 2025".
واستكملت المذكرة أن قرار الإحالة للتحقيق تم بعد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهذا يتعارض مع الفقرة الثانية من المادة 100 من قانون مجلس الدولة، والتى أوجبت على رئيس مجلس الدولة قبل إعداد حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل، إخطار من لم تشمله حركة الترقيات بثلاثين يوما على الأقل بخطاب مصحوب بعلم الوصول، وتنص على أنه "كما يقوم رئيس مجلس الدولة قبل عرض مشروع حركة الترقيات على المجلس الخاص للشئون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل، بإخطار أعضاء مجلس الدولة الذين حل دورهم ولم تشملهم حركة الترقيات بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة 102 أو فات ميعاد التظلم منها، ويبين بالإخطار أسباب التخطى".
وورد فى المذكرة:"قد ذهبت دائرة توحيد المبادئ أنه يتعين اتباع إجراءات التى نص عليها القانون حال التخطى فى الترقية من إخطار العضو بكتاب مصحوب بعلم الوصول بثلاثين يوما على الأقل، مع منح العضو مهلة للتظلم ثم البت فى التظلم من السلطة المختصة وبقرار نهائى سواء بقبوله أو برفضه، وبدون اتباع هذه الإجراءات لا يجوز تخطى العضو فى الترقية، وأن المشرع لم يرتب أى أثر على عقوبة اللوم ومن ثم لا يجوز الجمع بين عقوبة اللوم والتخطى فى الترقية" فى هذا المعنى الطعن رقم 4360 لسنة 53 قضائية جلسة 13 يونيو 2009".
وجاء بالمذكرة:"لم يتم إخطارنا إلى الآن رسميا بإحالتنا للتحقيق، وأن الجمعية العمومية قامت بترقية العديد من الزملاء حال إحالتهم للتحقيق ومجلس تأديب"
اليوم السابع
إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| ننفرد بنص التحقيقات مع قضاة مجلس الدولة المحالين للتأديب لانتمائهم لـ"قضاة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر أدلة الثبوت وتحريات الأمن الوطنى فى إحالة 13 من "قضاة من أجل مصر" | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| فى قضية "قضاة من أجل مصر".. إحالة 43 قاضيا للتأديب والصلاحية | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
| ننفرد بنشر قانون الرياضة الجديد.. وأبرز المواد بند الـ"8 سنوات" | سارة سرسور | اخبار رياضية | ||
| وصول "قضاة من أجل مصر" لدار القضاء العالى للمثول أمام لجنة الصلاحية | اللهم ارزقنى التقى | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 05:58 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع