كشفت المؤشرات الاقتصادية عن تحسن الأداء للقطاع الصناعى خلال عام 2025، فكان ضمن تلك المؤشرات من حصاد العام الجارى ، ارتفاع معدل النمو الصناعى إلى 6,9% خلال الربع الثالث من العام المالى 2025/2014، وزيادة الاستثمارات الصناعية بنسبة 55% والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 89% خلال 9 شهور من العام المالي 2025/2023 بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، وبلغ عدد الموافقات الصناعية التي أصدرتها هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة من يونيو وحتي نوفمبر 2025 ( 1257 ) موافقة منها 836 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية تصل إلى 15535.9 جنيها وتتيح 33 ألف و 134 فرصة عمل مباشرة و421 موافقة ( للتوسعات ) بتكلفة استثمارية تصل إلى 23420.5 جنيها وتتيح 36 ألف و 927 فرصة عمل مباشرة.
ومن أهم المؤشرات الاقتصادية أيضا بلغ إجمالي المنشآت الحاصلة على السجل الصناعي من هيئة التنمية الصناعية 3248 شركة منها 706 قيد لأول مرة و 2316 تجديد قيد و 226 تعديل في السجل وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى نوفمبر 2025 ، وتم تسكين 3557 وحدة بالمجمعات الصناعية الصغيرة وذلك حتي نهاية نوفمبر 2025 من أصل 3663 مجمع ومتبقي 106 وحدة سيتم تسكينها خلال المرحلة المقبلة ، والانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الأولى وكذلك تم الانتهاء من 55٪ من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية ، وتعديل مخطط شركتين (بولاريس الزامل – مجموعة التنمية الصناعية ) بمدينة السادس من أكتوبر بالمرحلة الثانية. فوز 3 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات بالمركز الأول فى الجائزة العربية للجودة.
وكان لعام 2025 سجلا من القرارات الوزارية لعام 2025 ، حيث أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عدة قرارات للنهوض بقطاع الصناعة تأتى على رأسها قرار بتشكيل الأمانة الفنية للمجلس القومى لضمان جودة الصناعة ، وتشكيل لجنة رباعية تضم ممثلي وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار في مصر ، وقرار بتشكيل لجنة فنية دائمة للارتقاء بمستوى صناعة الأجهزة التعويضية في مصر، وقرار بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطة استراتيجية لتحليل مخاطر الأغذية بمشاركة وزارات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم العالى.
وكان لقطاع الصناعة قرار لإضافة مناطق صناعية جديدة ، حيث قرر مجلس تحديث الصناعة الموافقة على إضافة مناطق مطروح والوادى الجديد والواحات إلى قائمة المناطق الصناعية الأكثر احتياجاً اسوة بمناطق الصعيد وسيناء.
و10% تخفيض للجمعيات الأهلية على خدمات المركز بدلاً من 20% ، والموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الإنتفاع لمدة 30 سنة قابلة للتجديد ، وتشكيل مجموعة عمل تشمل وزارة الإستثمار والوزارات والمحافظات للقضاء على البيروقراطية وإيجاد حلول للمشكلات لإنشاء مزيد من المشروعات الجديدة ، وإلزام قطاعات الوزارة بإتخاذ إجراءات تخفيض إستهلاك الطاقة الكهربائية بكل جهة بنسبة 20% من الإستهلاك الحالى ، وإلزام المنتجين والمستوردين بإنتاج وإستيراد أجهزة تكييف لا تقل درجة الحرارة عن 20 درجة للتبريد... ولا تزيد عن 28 درجة للتدفئة.
ومن أهم القرارات الوزارية ايضا قرار وزاري بتطبيق 10 مواصفات قياسية مصرية على السيارات المستوردة وقطع غيارها ومهلة 3 أشهر لمستوردى السيارات الكاملة وشهراً لقطع الغيار لتوفيق أوضاعهم ، وقراراً بإنشاء مجلس للمهارات برئاسة المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة إسماعيل جابر ، وقراراً بتشكيل لجنة لتطوير منظومة جودة وسلامة الالبان ومنتجاتها... القرار يستهدف تنمية وتحديث صناعة الالبان المصرية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها وفقا للمعايير الدولية ودراسة تطبيق نظام التتبع بدءً من المزرعة وإنتهاءً بالمنتج النهائى لتحقيق متطلبات التصدير لأسواق الإتحاد الأوروبى ، وقراراً بتشكيل مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمباردة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة) ، والانتهاء من اعداد قاعدة بيانات متكاملة بكافة التشريعات المتعلقة بمناخ الاعمال.
ومن أهم القرارات التي تم اصدارها عام 2025 بالقطاع الصناعى لمنح المنتجات المحلية أولوية والزام الجهات الحكومية بشرائها مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية ، وقراراً بمنح مهلة إضافية مجانية للمشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية تنتهى فى 31/12/2014.. القرار يستهدف الوقوف إلى جانب المستثمرين الجادين لإنهاء عمليات البناء وبدء مشروعاتهم.. و7 آلاف مشروع صناعى يستفيد من القرار ، والموافقة على تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعي خلال العام المالى 2025 / 2025 ، واعتماد 118 مواصفة قياسية مصرية جديدة فى قطاعات الغزل والنسيج والغذائية والهندسية والكيماوية والمستلزمات الطبية ، واصدار قراراً بمنح مهلة إضافية 6 أشهر للمصانع المنتجة للعصائر والمركزات ونكتار الفاكهة بهدف تصريف مخزونها من العبوات.
ولم يكتف القطاع بتلك القرارت بل تتضمنت ايضا قراراً باعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق إنشاء وترفيق المناطق الصناعية برئاسة اسماعيل جابر ، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المطابع الأميرية لمدة ثلاث سنوات برئاسة عادل حسنى ، يقرر وزير الصناعة قراراً بالزام الجهات والافراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص من مصلحة الرقابة الصناعية ، كذلك يقرر لتنظيم إعتماد مراكز الخدمة والصيانة بالسوق المصري من خلال مصلحة الرقابة الصناعية.
وخلال عام 2025 سجلت وزارة الصناعة الموافقة على عدة مشروعات جديدة ، حيث تم الانتهاء من إعداد التقرير العام الخاص بمراجعة التقييم الفني للشركات الثلاث المتقدمة لاعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبي وجنسيتها ( إيطالية – امريكية – انجليزية)، والإنتهاء من إنشاء مصنع جديد لشركة إل جى للإلكترونيات بالعاشر من رمضان لإنتاج 1.5 مليون جهاز تليفزيون و 500 ألف غسالة كهربائية ، وانشاء مشروع جديد لشركة تي سي آي سنمار لإقامة محطة بحرية بميناء الجميل ببورسعيد لتفريغ السفن المحملة بالإيثلين المستورد ، والموافقة علي مشروع لشركة القناة للسكر بتكلفة 550 مليون دولار بمحافظة المنيا لزراعة بنجر السكر على مساحة 150 ألف فدان.
ومن اهم الشمروعات التي تمت الموافقة عليها افتتاح احدث مصنع لانتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية 235 مليون دولار ، و شركة بيتى تبدأ ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة في السوق المصرية ، وبدء تنفيذ مشروع لتعميق التصنيع المحلى لمعدات دباغة الجلود لدعم وتطوير قطاع الدباغة وخلق منتجات مصرية جديدة ذات جودة وقيمة عالية بالتعاون بين كل من مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بوزارة الصناعة والهيئة القومية للإنتاج الحربى وكلية الهندسة جامعة القاهرة ، وإعداد تصور شامل لتطوير ميناء سفاجا التعدينى ليصبح ميناء صناعى يصدر من خلاله منتجات ذات قيمة مضافة عالية.. التصور يشمل إقامة مناطق تخزين وتداول ومناطق صناعية لتصنيع الخامات التعدينية والمنتجات الغذائية.
وقد شهد القطاع الصناعى تطورا ، وقدرة على جذب الاستثمارات ، حيث قام 1560 مستثمرا بسحب استمارات التقدم على 1272 مشروعا صناعيا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحصول 166 منشأة علي سجل صناعي لاول مرة باستثمارات 2 مليار و 961 مليون جنيه ، كذلك منحت الهئية العامة للتنمية الصناعية رخصة مؤقتة لإقامة أكبر مجمع صناعى زراعى لإنتاج السكر بالمنيا.. المشروع يشمل إنتاج 400 ألف طن سكر وزراعة 150 ألف فدان من البنجر بإستثمارات 550 مليون دولار.
وخلال عام 2025 تم إطلاق البرنامج التمويلى لورش الأثاث والأخشاب بدمياط يتنفيذ مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري ، والبرنامج يستهدف حل المشكلات التمويلية وتقديم خدمات الدعم الفني والمعارض والتدريب ورفع الكفاءة الفنية للورش ... التمويل المقدم من البنك الأهلي يستهدف المساهمة في شراء الآلات والمعدات وتكاليف دورة رأس المال العامل و تقديم تسهيلات ائتمانية لتمويل النشاط الجاري والاستثماري لأصحاب ورش الاثاث بدمياط ، وإفتتاح أحدث معمل أتوكاد للتصميمات الهندسية بمركز التدريب المهنى بزهراء حلوان بالتعاون مع كوريا الجنوبية ، و إفتتاح أحدث خطي انتاج لتصنيع المحطات الفرعية المدمجة والمفاتيح الكهربائية بشركة ABB بالعاشر من رمضان ، وافتتاح احدث مصنع لانتاج الفايبر جلاس باستثمارات صينية 235 مليون دولار.
وشهد قطاع الصناعة توقيع عدد من البرتوكولات خلال عام 2025 منها ، توقيع بروتكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الاتصالات لإطلاق أول بوابة إلكترونية متطورة بهيئة التنمية الصناعية تضم أهم الفرص الإستثمارية والمشروعات والمعلومات الصناعية ، وابرام إتفاقية تعاون لتدريب وتأهيل 50 ألف فتاة لإلحاقهم بسوق العمل ، و مركز تحديث الصناعة و المركز المصرى لمسئولية الشركات يوقعان إتفاقية تعاون مع 12 جمعية وشركات قطاع خاص لإطلاق مشروع " شارك "، وتوقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي لرفع مهارات العاملين بالقطاعات الصناعية ... الاتفاق يتضمن تقديم دعم إستثنائي بنسبة 100% لتحفيز الشركات الصناعية المسجلة بقاعدة بيانات المركز لتدريب وتأهيل العاملين بتلك الشركات.
ومن ضمن البرتوكولات ايضا توقيع وزيرا الصناعة والإتصالات بروتوكول لتدريب وتشغيل 10 الاف باحث عن العمل فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلا مجلس التدريب الصناعى، البروتوكول يتضمن تقديم تمويل 50 مليون جنيه من مجلس التدريب الصناعى لتوفير عمالة فنية مدربة فى قطاع الإتصالات ، وإبرام إتفاق بين وزارتي الصناعة والإسكان لإعادة تقنين أوضاع 1250 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة ، و الموافقة على إعتماد عقود التنازلات الخاصة بملكية أرض هذه المصانع وإصدار رخص التشغيل فوراً للتيسير على أصحاب المشروعات بالمنطقة ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصناعة والاسكان لتنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الاراضي الصناعية بالمدن الجديدة ، وتوقيع بروتوكول تعاون لوزارتي الصناعة والاتصالات لميكنة خدمات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئاتها الكترونيا.
أما عن فرص التشغيل التى وفرها قطاع الصناعة إطلاق ملتقيات للتوظيف والتأهيل فى محافظات المنيا والدقهلية والجيزة بالتعاون بين مجلس التدريب الصناعى ووزارة الدولة للشباب والرياضة والملتقيات الـ 3 تتيح 20 ألف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا فى100 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية ، وتوقيع اتفاق مصري اماراتي لتدريب وتأهيل 100 الف شاب وفتاة لسوق العمل بتمويل 250 مليون جنيه ، وإطلاق ملتقى جديد للتوظيف والتأهيل لإتاحة 16 ألف فرصة عمل للشباب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والعاشر من رمضان ، وتخريج 446 متدرب من الدفعة الأولى من برنامج حرفي بالتعاون مع الجانب الاماراتى.
وكانت من فرص العمل إتاحة 148 الف و543 فرصة عمل خلال الـ العام المالى 2025/2023 في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة والتشييد مواد البناء والجلود والأخشاب والسياحة والإتصالات والقطاع التجاري والزراعى والمعدنى والخدمات ، و إنشاء مركز تدريب مهني جديد " ببني سويف " يستقبل اول دفعة من خريجي الاعدادية لعام 2025 ، و توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الصناعه والإنتاج الحربى لتدريب وتشغيل 10 الاف باحث عن العمل لتأهيلهم وفقا لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل. البروتوكول يتضمن تقديم تمويل 20 مليون جنيه من مجلس التدريب الصناعى لتوفير عمالة فنية مدربة فى مختلف القطاعات الإنتاجية ، وتقديم البنك الإسلامى السعودى قرضاً بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مراكز التدريب المهنى بمصر، يشمل إعادة تأهيل 9 مراكز تدريب وتجهيز 16 مركز طبقاً للمعايير الدولية.
ومن اهم فرص التشغيل تولى وزارة الصناعة توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية إحتياجات مشروع محور قناة السويس، بدء أول دورة تدريبية فى مجال المعدات المستخدمة فى عملية حفر القناة بالتعاون مع محافظة بورسعيد و 500 منحة تدريبية لتشغيل معدات الموانئ المختلفة، دراسة إدخال مهن جديدة لمراكز التدريب المهنى ببورسعيد والسويس فى مجال صيانة محركات الديزل البحرية واللحام تحت الماء ، والإعلان عن بدء تنفيذ قوافل لتشغيل الشباب بمختلف محافظات مصر .. القافلة الأولى تبدأ بمحافظة القليوبية وتتيح 5 الآف فرصة عمل لأبناء مركز كفر شكر ، وتوقيع بروتوكول تعاون بين مجلس التدريب الصناعى ووزارة الداخلية لتدريب 4000 من المجندين على الحرف الصناعية وأعمال التشييد والبناء وتأهيلهم لسوق العمل بعد انتهاء فترة تجنيدهم ، الإنتهاء من تشغيل 6 آلاف من شباب محافظة القليوبية من خلال قافلتين لمجلس التدريب الصناعى ، والذي اطلق البرنامج القومى للتمكين الإجتماعى والإقتصادى للمرأة المصرية ، البرنامج يستهدف مشاركة المرأة فى صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي مجال الجودة فازت 3 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات بالمركز الأول فى الجائزة العربية للجودة ، ولأول مرة إتاحة خدمات وأنشطة هيئة المواصفات على تطبيقات أجهزة الهواتف المحمولة كأول هيئة مواصفات إفريقية وثانى هيئة مواصفات عربية تتيح هذه التطبيقات التكنولوجية الحديثة ، ولأول مرة شركة مصرية في قطاع البتروكيماويات تحصل على شهادة الأيزو 50001 في نظم إدارة الطاقة للعمليات الإنتاجية ، وبهدف الاعداد لاصدار مواصفة مصرية متوافقة مع الايزو هيئة المواصفات والجودة تنشىء لجنة وطنية فنية لمكافحة الفساد والرشوة.
الدستور