شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات لتخصيص 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات والمحافظات.
وقع البروتوكول اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ود.ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات. وهاني قدري وزير المالية.
يهدف البروتوكول إلي إيجاد آلية واضحة لتحويل نصيب كل محافظة من حصيلة الضرائب العقارية وكذلك نصيب وزارة التطوير الحضري والعشوائيات وذلك تنفيذاً لنص المادة 28 من قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2025 والتي تنص علي تخصيص 25% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات بجانب 25% من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة لتطوير المحافظات المختلفة.
قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية إن هناك مشروعاً تنموياً لمناطق الصعيد سيبدأ قريباً وهو مشروع مواز لمشروع أيادي الذي يستهدف توفير فرص عمل للشباب.
أوضح ان مجلس الوزراء وافق علي هذا المشروع ويتم حالياً وضع البنود الخاصة به.
وخلال لقائه مع مجلس أمناء مبادرة "إرادة" بحضور وزيري التجارة والصناعة والعدالة الانتقالية. ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس اتحاد البنوك المصرية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية وبعض القائمين علي المبادرة وعدد من ممثلي قطاع المال والأعمال والمتخصصين في القانون والاقتصاد.. أكد محلب أن الدولة حريصة علي تهيئة المناخ الاقتصادي في مصر ليصبح جاذباً للاستثمار ورءوس الأموال المحلية والأجنبية بصورة أكبر.
معتبراً أن أحد الضمانات الحقيقية لتحقيق هذا الهدف تكون بإعداد تشريعات جديدة منظمة للاستثمار وإجراء التعديلات اللازمة في التشريعات القائمة. بما يصب في صالح المستثمرين ويحفظ حقوق الدولة.
تم خلال الاجتماع الإشارة إلي أنه تم إجراء حصر للقوانين المؤثرة في مناخ الاستثمار. كما تم تحديد أهم القوانين التي تتطلب البدء في تعديلها لإصلاح مناخ الأعمال. وفي مقدمة تلك القوانين قانون جديد لشركات الأشخاص يهدف إلي توحيد آلية إشهار الشركات في السجل التجاري وتقنين ما أستقرت عليه أحكام القضاء فيما يخص سير عمل الشركات ومركزها المالي وعقودها وتصرفاتها. وكذا تبني آليات لتفعيل الرقابة الذاتية علي شركات الأشخاص. من بينها حق الاطلاع والحصول علي المعلومات التي تتعلق بسير عمل الشركة ومركزها المالي.
كما تم عرض مقترح تعديلات علي القانون رقم 159 لسنة 1981. والخاص بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وقد تمثلت أهم التعديلات لهذا القانون في تبني فكرة شركة الشخص الواحد والتي تلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس وإجراءات تقدير الحصص وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.. كما التقي محلب برؤساء بعثات الدول الاسكندنافية في مصر.
صرح السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أنه لا يوجد معتقلون خلف القضبان ولكن يوجد متهمون علي ذمة قضايا.
المساء
مشروع تنموي بالصعيد.. قريباً
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً