توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن ينمو إنفاق المستهلكين على السكر والحلويات من نحو 5.74 مليارات درهم في العام الماضي إلى 9.2 مليارات درهم في عام 2025، أي بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 8.18% خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن صناعة السكر في الإمارات شهدت نمواً قوياً في إنفاق المستهلكين على مدى الأعوام الـ50 الماضية.
وأوضح التقرير، أنه من حيث حجم السوق، فإن الإنفاق على السكر والحلويات شكل 6% من إجمالي إنفاق المستهلك على الأغذية في الإمارات في عام 2025، لافتاً إلى أن الإمارات استوردت بما قيمته مليار و49 مليون دولار من منتجات سكر القصب أو البنجر في عام 2025، كما صدرت منتجات من هذه الفئة بقيمة 497 مليون دولار.
وذكر أن مصادر واردات الإمارات في 2025 من السكر الخام والمكرر من القصب أو البنجر، شملت البرازيل والهند وباكستان وتايلاند، فيما شملت وجهات التصدير المهمة في العام نفسه، السعودية وإثيوبيا وتنزانيا وعمان وقطر.
وأفاد بأنه تزامناً مع احتفالات «غرفة دبي» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، تسعى الغرفة لمواصلة العمل باستراتيجية التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارات، عبر دعم الشركات والمؤسسات العاملة في مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال، منها صناعة السكر التي أصبحت نشاطاً تجارياً مهماً في الدولة مع مرور الزمن بفضل الارتفاع في مستويات الدخل وتنامي عدد السكان، والتغيرات في أسلوب الحياة.
وأشار التقرير إلى أن «غرفة دبي» تسعى إلى تعزيز فرص الأعمال لأعضائها في الأسواق الحالية بدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الشراكة مع علامات تجارية معروفة عالمياً.
وبين أن النمو في مستويات دخل سكان الإمارات والدول الأخرى المجاورة، أدى في السنوات الماضية إلى ظهور فرص لشراء السكر والحلويات من موردين خارجيين، ومن ثم إعادة تصديرها إلى دول في مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوجه عام، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات الإماراتية من الوساطة التجارية في هذا المجال.
ولفت إلى أن سوق السكر العالمية شهدت زيادة مستمرة في الطلب خلال العقود الماضية، ما أدى إلى زيادة أسعار السكر منذ عامي 1999 و2000. كما أدت زيادة الأسعار أخيراً إلى زيادة العرض أكثر من الطلب، ما نتج عنه ارتفاع المخزون وبالتالي انخفاض الأسعار في عامي 2025 و2013.
وأكد التقرير أنه على الرغم من ذلك، يمكن للشركات توقع تعافي الأسعار العالمية للسكر على المديين المتوسط والبعيد وذلك حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مبيناً أن ذلك يعود جزئياً إلى توقع زيادة الطلب مع تنامي الدخل وزيادة عدد السكان في الدول النامية المكتظة بالسكان.