(فقه الصيام ... الجزء السادس)
(فقه الصيام ... الجزء السادس)
[IMG]https://***- /fa/0002.gif[/IMG]
.ما يبطل الصيام:
ما يبطل الصيام قسمان:
1- ما يبطله، ويوجب القضاء.
2- وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
. ا و2- الأكل والشرب:ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها:
فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة».
قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
[IMG]https://***- /fa/0002.gif[/IMG]
_ 2_الفطر عمداً :
وأما الفطر عمداً في رمضان فهو من كبائر الذنوب، وإن كان بجماع وجبت الكفارة على مرتكبه إجماعاً، وإن كان بالأكل أو الشرب ففي وجوب الكفارة على فاعله قولان لأهل العلم:
الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان: "أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه مسلم.
الثاني: القول بعدم وجوب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء هذا اليوم فقط، مع التوبة من الذنب، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكمة في التعدي به آكد، وهذا هو الراجح.
ومن أفطر ناسياً وكان يجهل الحكم بوجوب الإمساك فظن أنه لما أفطر لم يعد مطالباً بالصيام فأكل متعمداً فقد أساء، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك قبل أن يقدم على الأكل، ولا شيء عليه غير القضاء. والله أعلم.
مسائل فيمن أفطر ناسياً أو متعمداً في الفرض أو القضاء أو التطوع
الخميس 15 شوال 1421 - 11-1-2001
رقم الفتوى: 6642 اسلام ويب
.3- القئ عمدا:
فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.
4 و5- الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة:
قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
.6- الاستمناء:
سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.
وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.
7.- تناول ما لا يتغذى به:
من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8- ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه:
وإن لم يتناول مفطرا.
فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة.
. 9 - إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس:
أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الائمة الأربعة.
وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولاقضاء عليه.
لقول الله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ» وتقدم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الاعمش، عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لاثم.
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:
(أفطرنا يوما من رمضان، في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس).
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
والثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
•وأما ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لاغير، عند الجمهور._
فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجماعة.
• ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام.
•فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه.
وإنما يلزمها القضاء فقط.
• قال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.
•قال أبو داود: سنل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.
•قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها. اهـ.
• والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء_
• فيجب العتق أولا،
•فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين،
• فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله،
• وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها.
•ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا رواه مسلم وأو تفيد التخيير.
ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
[IMG]https://***- /fa/0002.gif[/IMG]
.ما يبطل الصيام:
ما يبطل الصيام قسمان:
1- ما يبطله، ويوجب القضاء.
2- وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.
فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:
. ا و2- الأكل والشرب:ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها:
فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة».
قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.
[IMG]https://***- /fa/0002.gif[/IMG]
_ 2_الفطر عمداً :
وأما الفطر عمداً في رمضان فهو من كبائر الذنوب، وإن كان بجماع وجبت الكفارة على مرتكبه إجماعاً، وإن كان بالأكل أو الشرب ففي وجوب الكفارة على فاعله قولان لأهل العلم:
الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان: "أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً" رواه مسلم.
الثاني: القول بعدم وجوب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء هذا اليوم فقط، مع التوبة من الذنب، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكمة في التعدي به آكد، وهذا هو الراجح.
ومن أفطر ناسياً وكان يجهل الحكم بوجوب الإمساك فظن أنه لما أفطر لم يعد مطالباً بالصيام فأكل متعمداً فقد أساء، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك قبل أن يقدم على الأكل، ولا شيء عليه غير القضاء. والله أعلم.
مسائل فيمن أفطر ناسياً أو متعمداً في الفرض أو القضاء أو التطوع
الخميس 15 شوال 1421 - 11-1-2001
رقم الفتوى: 6642 اسلام ويب
.3- القئ عمدا:
فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.
4 و5- الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة:
قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.
.6- الاستمناء:
سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.
وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.
7.- تناول ما لا يتغذى به:
من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.
8- ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه:
وإن لم يتناول مفطرا.
فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة.
. 9 - إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس:
أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الائمة الأربعة.
وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولاقضاء عليه.
لقول الله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ» وتقدم.
وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الاعمش، عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لاثم.
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت:
(أفطرنا يوما من رمضان، في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس).
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
والثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
•وأما ما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لاغير، عند الجمهور._
فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجماعة.
• ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام.
•فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه.
وإنما يلزمها القضاء فقط.
• قال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.
•قال أبو داود: سنل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.
•قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها. اهـ.
• والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء_
• فيجب العتق أولا،
•فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين،
• فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله،
• وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها.
•ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا رواه مسلم وأو تفيد التخيير.
ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
• وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة.
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الائمة.
وقال أحمد: عليه كفارة ثانية.
جزاكم الله خيراً على طيب المتابعة
المرجع:
فقه السنة
اسلام ويب
=======
[IMG]https://***- /ne/0001.gif[/IMG]
وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة.
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الائمة.
وقال أحمد: عليه كفارة ثانية.
جزاكم الله خيراً على طيب المتابعة
المرجع:
فقه السنة
اسلام ويب
=======
[IMG]https://***- /ne/0001.gif[/IMG]
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: (فقه الصيام ... الجزء السادس)
إظهار التوقيع
توقيع : الاميرة النائمه
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: (فقه الصيام ... الجزء السادس)
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| من أوجه الإعجاز العلمي في الصيام | ضــي القمــر | الاعجاز العلمي | ||
| الدليل الطبي للمريض في شهر الصيام | هـــدوء | العيادة الطبية | ||
| من أوجه الإعجاز العلمي في الصيام | اماني 2011 | الاعجاز العلمي | ||
| فقه الصيام (تابعوا) فى حلقات تقبل الله منَّاومنكم ( الجزء الرابع) | أم أمة الله | عدلات في رمضان | ||
| (فقه الصيام الجزء الثامن) قضاء رمضان عن الميت؛ وغيره. | أم أمة الله | عدلات في رمضان | ||
الساعة الآن 06:49 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع