وزيرة القوي العاملة: انتهاء مشروع قانون العمل الجديد
امتيازات كثيرة للعاملين .. وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف
تعديلات علي قانون الهجرة .. خطة لتطوير الجامعة العمالية
اجتمعت الدكتورة ناهد عشري. وزيرة القوي العاملة والهجرة بمجلس وكلاء الوزارة.
وقالت لهم إن مقترح مشروع قانون العمل الجديدة تم إنجازه بعد جهد كبير. ليخرج محققاً امتيازات كثيرة. ويحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال. وليس حصول طرف علي ميزات تفوق الطرف الآخر. فضلاً عن إنشاء مركز للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية ودياً بين طرفي العملية الإنتاجية.
كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال. علي غرار المحاكم الاقتصادية ومحكمة الأسرة.
قالت إن مشروع القانون عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته. وعمل علي ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي. وتفعيل منظومة الحد الأدني للأجور. واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله. وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل. وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية.
كما التزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر. وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له. والاهتمام به كأساس للتقدم.
قالت له إن أهم المبررات لإصدار قانون جديد للعمل أنه جاء نتيجة جمود القانون الحالي وعجزه عن مسايرة التطور والحداثة وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
أوضحت أنه تم الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. تمهيداً لرفعه إلي مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره.
مشيرة إلي أن المشروع ينظم الهجرة للخارج. وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة في استيفاء إجراءاتهم اللازمة في هذا الشأن للقضاء علي السماسرة.
ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه. فضلاً عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة. لخصم أي غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقاً لأحكام القانون.
أشارت إلي أن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بمراجعة قانون الخدمة المدنية وقدمت ملاحظات علي 8 مواد. وتم الأخذ بها في القانون قبل إصداره. مشيرة إلي تنظيم دورات تدريبية لتوعية الموطفين بقانون الخدمة المدنية الجديد. ولائحته التنفيذية التي صدرت منذ أيام.
كما عرضت الملف الكامل للجامعة العمالية. وما انتهي إليه بالاتفاق من جانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. جبالي المراغي. بضرورة تطوير الجامعة من خلال خطة شاملة لإصلاحها وتصحيح أوضاعها ومعاهدها وفروعها والمؤسسة الثقافية العمالية. والاستغلال الأمثل لأصولها. ومرافقها لتغطية تكاليف تطويرها ونفقاتها. والنهوض بالمستوي التثقيفي والتعليم العمالي. وإعداد وتأهيل الكوادر العمالية في مصر والوطن العربي وأفريقيا من خلال دراسة يجري إعدادها بمعرفة الاتحاد وسوف تعرض علي الحكومة خلال أيام لإقرارها.
الجمهورية
وزيرة القوي العاملة: انتهاء مشروع قانون العمل الجديد امتيازات كثيرة للعاملين .. وتحقي
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً