تتجدّد أزمة النقاب مع اقتراب الامتحانات في الجامعات المصرية

تجدّدت أزمة الطالبات المنقبات في الجامعات المصرية مع اقتراب مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ورغم ذلك فإن استمرار الطالبات في رفع دعاوى قضائية لإثبات حقهن في ارتداء النقاب بدأ يجني ثماره بحسب تصريحات نزار غراب محامي الطالبات لـ"العربية.نت".
فقد قررت محكمة القضاء الاداري (دائرة التعليم) بمجلس الدولة الأحد التنحي عن نظر قضايا النقاب وذلك لدى نظرها دعوى أقامتها طالبة منقبة بهندسة القاهرة لتتمكن من دخول الامتحان بالنقاب، واعتبر نزار غراب "أن هذا التنحي يعد انتصاراً لهؤلاء الطالبات نظراً لأن قاضي هذه المحكمة سبق وأن أصدر أحكاماً عديدة ضدهن برفض دعاواهن أو التسويف في بعضها بإحالتها الى هيئة مفوضي الدولة وتأجيلها رغم دخول الطالبات مرحلة الامتحانات ما يترتب عليه تهديد لمستقبلهن، ورغم ذلك فمازالت الأزمة مستمرة ومتجددة.
وكانت نفس المحكمة التي تنحت اليوم قد قضت العام الماضي في العشرات من القضايا برفضها ورفض تمكين الطالبات من أداء الامتحان بالنقاب، وقد تقدم نزار غراب، محامي الطالبات المنتقبات، بالعديد من الشكاوى ضد القاضي أنور إبراهيم، رئيس المحكمة بسبب طريقته في إدارة الجلسات التي تفتقد الى مراعاة الجانب الزمني ومصالح الطالبات ومواعيد الامتحانات ورفض نظر الدعوى على وجه السرعة رغم وجود شق عاجل وسداد كل الرسوم.
وعن أسباب تنحي القاضي في هذه القضايا يقول نزار غراب: "التنحي حق طبيعي للقاضي في بعض الأحوال منها إذا استشعر الحرج أو كان بينه وبين أحد الأطراف خصومة أو مودة أو إذا كان قد سبق إبداء رأيه في مثل هذه القضايا وأصدر أحكاماً فيها، وفي حالته بالنسبة لنا تنطبق على هذا القاضي الحالة الثالثة وهو إصداره أحكاماً سابقة في نفس القضايا وإبداء رأيه فيها، فما الداعي الى استمراره في نظر قضية مشابهة ثم ندخل في دائرة الطعن على الأحكام وهلمّ جرا".




وعن مسار وخريطة الدعاوى القضائية التي أقامها الطالبات المنتقبات وجدواها، وهل حققت نتيجة على أرض الواقع، يقول المحامي نزار غراب: "لدينا في الدائرة الـ12 بالقضاء الإداري احترمت حكم الإدارية العليا السابق بتمكين الطالبات من دخول الامتحانات ومكنت عضوات هيئة التدريس من التدريس بالنقاب، ودائرة القضاء الاداري بالفيوم وبني سويف وأسيوط وكفر الشيخ والمنصورة حكمت لصالح المنتقبات، وبالنسبة للأحكام هناك من يحترمها وينفذها وهناك من لا يحترمها، فرفعنا دعوى تفسير للحكم لأن البعض يحاول أن يلتف عليه ويتعلل بأشياء واهية لعدم تنفيذ هذه الأحكام خاصة جامعتي القاهرة وعين شمس وهما أكثر الجامعات رفضاً لتنفيذ هذه الأحكام رغم حسم الصراع على الحق في أداء اﻻمتحانات بالنقاب بحكم المحكمة اإدارية العليا".
ففي جامعة القاهرة بدأت إجراءات تعسفية ضد الطالبات المنتقبات وعلى وجه التحديد بكلية دار العلوم حيث ﻻ يسمح لهن بالدخول من باب الكلية كما كان معتاداً بل عليهن الدخول من باب خُصص لهن يكبّدهن عناء السير لمسافات طويلة، وفي كلية الهندسة قامت أستاذة جامعية شقيقة أحد الوزراء ورئيس قسم الحاسبات بالامتناع عن مناقشة مادة بحث لإحدى الطالبات بسبب ارتدائها النقاب، رغم أن قرار منع النقاب هو أثناء اﻻمتحان التحريري فقط ﻻ في مناقشة الأبحاث وقد أقامت الطالبة دعوى بالقضاء الإداري.
أما جامعة عين شمس فقد أعلن رئيسها في برنامج بقناة "المحور" تمسّكه بقرار منع الحجاب ضد عضوات هيئة التدريس وضد الطالبات، فأقامت عضوة هيئة تدريس بكلية التربية دعوى جديدة ضد القرار ستنظر في جلسة مقررة مطلع العام المقبل 2025.