حصل "اليوم السابع" على نص توصيات مؤتمر ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات، والذى شارك فيه نخبة من الخبراء وأساتذة بالجامعات العربية والمتخصصون وممثلون للمؤسسات العربية والدوائر الحكومية والمجتمع المدنى.
وعقدت اللجنة المنظمة للملتقى "بروميديا العالمية" بالتعاون مع الجمعية العربية للتحكيم الإلكترونى ملتقى الشرق الأوسط لأمن المعلومات، حيث تناول الملتقى التشريعات المنظمة والجوانب التقنية لموضوعات الإرهاب والتجسس الإلكترونى، قرصنة الحوسبة الصحابية، والأدلة الجنائية الإلكترونية، وأمن التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، وتهديد وسائل شبكات التواصل الاجتماعى، واقتحام الشبكات والكشف عنها والوقاية منها، وإدارة الهوية وإدارة الحوادث، خطط التعافى من الكوارث، والذى استمر على مدار يومين بإحدى الفنادق الشهيرة.
وشارك الجهاز المركزى لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت، والمركز القومى للدراسات القضائية، بوزارة العدل المصرية.
وانتهى الموتمر إلى عدة توصيات أبرزها:
1. اعتماد عقد ملتقى الشرق الأوسط الثامن لأمن المعلومات، وأن يعقد فى جمهورية مصر العربية فى مايو 2025.
2. حث المشرع العربى للإسراع بإصدار التشريعات المنظمة لحماية أمن المعلومات و العقوبات الرادعة لارتكاب الأفعال غير المشروعة فى هذه المعاملات.
3. حث جامعو الدول العربية على إعداد اتفاقية عربية للتجارة الإلكترونية والتحكيم الإلكترونى وإعداد قانون نموذجى عربى لتنظيم المعاملات المصرفية والتجارية الإلكترونية السعى إلى تأهيل و تدريب القائمين على إنفاذ القوانين بماهية التعامل مع المعاملات المصرفية الإلكترونية والتحكيم الإلكترونى.
4. حث مؤسسات المجتمع الدولى المتمثلة فى المؤسسات الحكومية والخاصة على رصد الاعتماد المالية المناسبة لدعم نشر ثقافة العمل بالتجارة الإلكترونى.
5. تأهيل العاملين بقطاع أمن المعلومات فى المؤسسات المصرفية والتجارية بماهية النظم واللوائح النموذجية فى حماية والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتعظيم الاستفادة والتوسع فى صناعة الخدمات المصرفية الإلكترونية.
6. السعى لرفع وبناء القدرات لدى القائمين على مجالات إنفاذ القانون والتجارة الإلكترونية عن طريق التدريب المستمر.
7. حث الحكومات العربية للإسراع والانضمام إلى الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الجرائم المعلوماتية والتى تسمى"اتفاقية بودابست 2001".
8. العمل على إصدار دوريات ونشرات ونشر البحوث المتخصصة فى مجال أمن المعلومات والاهتمام بتبادل الخبرات والزيارات والدراسات المشتركة بين الهيئات الحكومية العربية بعضها البعض.
9. البدء بتبنى مشروع "الإقليم العربى" وإنشاء "الفضاء العربى الموحد" وضرورة الدخول فى البيئة الجديدة للاقتصاد الرقمى، وتفعيلة نظم الاندماج الاقتصادى، الاتصالى، الجمركى، النقدى، القانونى، القضائى والشرطى على غرار الإقليم الأوروبى الموحد.
10. حث الوزارات المعنية للعمل على إنشاء وحدات وإدارات متخصصة بها خبراء ولجان فنية ورجال الضبط قضائى فى مجال التجارة الإلكترونية.
11. الحث على إنشاء قسم للتجارة الإلكترونية بوزارات الاقتصاد والتجارة فى الدول العربية، الذى يقوم بمنح تراخيص للمشروعات التجارية بكل أنواعها عبر الشبكات وتأهيلهم للعمل بنظام التحكيم الإلكترونى.
12. حث جهات الضبط فى الدول العربية على إنشاء "إدارة لتلقى البلاغات الرقمية عبر الإنترنت" ذات الصلة بمنظومة المعاملات التجارية الإلكترونية.
13. الحث على وضع خطة إعلامية عربية تهدف إلى القيام بحملات تثقيفية واسعة النطاق تشمل جميع فئات المواطنين والمؤسسات التجارية، ودعوة القطاع الخاص للمساهمة الفعالة فى استغلال ما توفره التجارة الإلكترونية لتثبيت القدرات التنافسية العربية.
14. حث المؤسسات الإعلامية والتعليمية على بث ثقة المستخدم العربى فى الاستخدام الأمن للشبكات.
15. تفعيل دور المراكز البحثية العربية فى استعراض لمفاهيم المصطلحات ومحاولة اقتراح توحيد هذه المصطلحات.
اليوم السابع