فى حالة تطبيق اللجنة العليا للانتخابات قرار فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بصوتهم فى عملية الاقتراع خلال المرحلة الأولى، فإن الرقم المبدئى لإجمالى الغرامات وفقا لقرار الـ 500 جنيه سيصل إلى 10 مليارات و65 مليوناً و879 ألف و500 جنيه.
وذلك لأن عدد من أدلوا بأصواتهم وفقا للجنة العليا للانتخابات 7 ملايين و270 ألف و594 من ضمن 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا لهم الحق فى التصويت خلال المرحلة الأولى، بناء عليه يكون الممتنعون عن التصويت فى المرحلة الأولى 20 مليونا و131 ألفا و759 فردا، وهم إجمالى من ستطبق عليهم الغرامة إلا فى الاستثناءات التى حددها القانون وذلك بناء على المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى نصت على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات.
الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أكد أن تطبيق غرامة الـ500 جنيه على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات البرلمانية، متروك فى يد اللجنة العليا للانتخابات، مؤكداً أنه فى حالة إرسالها قرارا بتطبيق الغرامة سيتم تطبيق قرارها على الفور.
جدير بالذكر أن قرار الغرامات تم الإعلان عنه منذ ثلاثة سنوات إلا أنه لم يطبق فى ظل وجود انتقادات واسعة تتعلق به على أنه دعوة لقهر المواطن المصرى البسيط وإرغامه على المشاركة السياسية دون إرادته.
النيابة العامة تطبق القرار
شوقى السيد، الفقيه الدستورى، يرى أن تطبيق عقوبة التخلف عن الانتخابات "الغرامة" سهل للغاية، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم بإرسال كشوف بأسماء الناخبين المتخلفين إلى النيابة العامة المختصة بالأمر كل فى جهه، مضيفا:" يقوم رئيس كل لجنة بحصر أسماء المتخلفين عن التصويت يرسلها للنيابة فى جهته حتى تقوم بإرسال خطابات عبر عنواينهم المدونة بالكشوف".
مناشدة للتطبيق
حول الجدل الدائر بشأن تطبيق اللجنة العليا للانتخابات الغرامة من عدمه، أشار الخبير القانونى إلى أنها ليست معنية، فالأمر بالنسبة لها يقتصر على إرسال أسماء المتخلفين عن الانتخابات فقط، مضيفًا أن غرامة التخلف عن الانتخابات نص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، تم وضعه ليُطبق وليس لأى شىء آخر، مختتما حديثه بـ"مناشدة" الدولة ضرورة تفعيل القرار.
اللجنة العليا تحسم الموقف
الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات ولجنة الخبراء التى وضعت الدستور، كان له رأيا مخالفًا فى أن اللجنة العليا هى المعنية بتطبيق الغرامة من عدمه وفقا لما تراه، موضحا أنه فى حالة التطبيق سيتم إرسال الكشوف للنيابة العامة من أجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مضيفًا أنه يُفضل عدم تطبيق القرار فى ظل الظروف المادية والاقتصادية التى يعيشها الشعب المصرى.
ضد التطبيق
أوضح عضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات ليست قليلة مثلما يردد البعض لكنها النسبة الحقيقة فى مصر منذ عام 1924.. فيما عدا الانتخابات البرلمانية التى أعقبت ثورة 25 يناير والرئاسية الأخيرة، لاسيما أن أرقام المشاركة فى انتخابات "الحزب الوطنى" كانت مزورة عبر تاريخه.
فيما عّدد أستاذ القانون الدستورى أسباب قلة الناخبين، قائلا:"الظروف الجوية من الحر وغيره أثر بالسلب عن المشاركة خاصة فى صعيد مصر الذى وصلت درجة الحرارة فى بعض الأوقات أثناء الانتخابات إلى 45 درجة مئوية، إضافة إلى أن مشاركة وجوه جديدة فى معركة الانتخابات استدعى زيادة عمليات الدعاية التى كانت مدته 15 يوما فقط خصوصا فى ظل دعاية طرق الأبواب لكنه الأمر الذى لم يحدث فى ظل اتساع الدوائر"، مضيفا:"الانتخابات كشفت غياب دور الأحزاب على أرض الواقع.. وعدم قدرتها على الحشد وتوعية الجماهير بأهمية المشاركة فى الانتخابات.
واختتم عضو لجنة خبراء وضع الدستور، أن الانتخابات بمن حضر فقط ولا يجب النظر للآخرين، مثلما يحدث فى كل العالم، خاصة إذا رأى الناخبون أن المرشحين للبرلمان لا يناسبون توقعاتهم وأحلامهم.
اليوم السابع
ماذا لو طبقت اللجنة العليا للانتخابات غرامة عدم التصويت
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً