شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
أعمل بمؤسسة عمومية ، قامت الخدمات بعقد صفقة بين بنك السلام وشركة لبيع السيارات ، فعرض علينا البنك خدماته بأننا ندفع له 30 % ، وما تبقى من قيمة السيارة يقسم على خمس سنوات ، بشرط كل سنة هناك نسبة تقدر ب5% من ثمن السيارة ، فسؤالي : هل هذه المعاملة جائزة أم لا ، والمعاملة تسمى تيسير بيع بالتقسيط ؟ نص الجواب
الحمد لله
لا حرج في بيع البنك للسيارة بالطريقة المذكورة، بثلاثة شروط:
الأول:
أن يملك البنك السيارة ويقبضها من الشركة قبل بيعها على الموظف؛ لأنه لا يحل أن يبيع الإنسان ما لا يملك؛ لما روى النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) ، والترمذي (1232)
_عن حكيم بن حزام قال:
" سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي ، أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ
السُّوقِ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " والحديث صححه الألباني في "صحيح النسائي".
وفي رواية: إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
رواه أحمد (15316) ، والنسائي (4613) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (342) .
الثاني:
ألا ينص على فوائد التقسيط منفصلة عن الثمن ، فلا يجوز أن يقال : إنه سيضاف 5% - مثلا-
كل سنة مقابل التقسيط ،
لأن هذا يجعل المعاملة شبيهة بالربا .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط :
"لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة، أم ربطاها بالفائدة السائدة "
انتهى من "مجلة مجمع الفقه" (ع 6 ج 1 ص 193).
الثالث:
ألا يشتمل العقد على شرط غرامة على التأخر في السداد؛ لأن ذلك ربا.
" أولاً: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالّ (النقدي) ، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل، بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد،
فهو غير جائز شرعاً...
ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد: فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " انتهى .
وهذا كله إذا كان البنك سيشتري السيارة من الشركة ثم يبيعها للموظف .
أما إذا كان دور البنك هو مجرد التمويل، بأن يدفع الثمن نقدًا للشركة ، ثم يحصله من الموظف بالتقسيط مع تلك الزيادة : فهذه المعاملة ربا ، لأن حقيقتها أن البنك أقرض الموظف ثمن السيارة، واشترط عليه رده مقسطا بزيادة ، وهذا ربا بإجماع العلماء .والله أعلم.
المصدر: الإسلام سؤال وجواب
إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
رد: شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
إظهار التوقيع
توقيع : نور الأصيل
التوقيع لا يظهر للزوار ..
رد: شروط جواز بيع البنك سيارة بالتقسيط
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ||
| تأجير سيارة مع سائق في تركيا | asiyaha.com | عروض السياحه والسفر | ||
| حكم رهن الوديعة في البنك لشراء سيارة بالمرابحة | العدولة هدير | فتاوي وفقه المرأة المسلمة | ||
| | خطوات لشراء سيارة | بيع سيارة | دوبارتر| | konouz | سوق عدلات النسائي العام | ||
| | خطوات لشراء سيارة | بيع سيارة | دوبارتر| مصر | | konouz | سوق عدلات النسائي العام | ||
| ننشر أقوال رئيس إدارة بالرقابة المالية فى اتهام نجلى مبارك بالتلاعب بالبورصة | سارة سرسور | اهم الاخبار - اخبار يومية | ||
الساعة الآن 07:05 AM
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع