اللجنة القضائية لاسترداد الأموال تتعاقد مع مكتب تحريات عالمى لرصد مليارات مبارك ورجاله فى 13 دولة أجنبية.. وتقاضى 3 دول أجنبية تعنتت فى إعادة الأموال المهربة
قيام اللجنة القضائية المشكلة برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج، بالتعاقد مع مكتب تحريات عالمى فى إحدى الدول الأجنبية لتتبع هذه الأموال، وتمكن المكتب خلال الأيام القليلة الماضية من التوصل إلى حصر أموال المسئولين السابقين فى 13 دولة أجنبية.
وأضاف المصدر أن مسألة استعادة تلك الأموال سواء السائلة منها، أو قيمة الأصول ستأخذ وقتا طويلا بسبب القيود التى تفرضها الدول الأجنبية والتى تعرض طلبات الاسترداد المصرية على القضاء المختص بها ليفصل فى مدى إمكانية استرداد الأموال إما بالرفض أو القبول، وفقا لشروط معينة من بينها صدور أحكام إدانة نهائية ضد المسئولين السابقين، حتى يمكن إعادة الأموال إلى مصر.
وفجر المصدر مفاجأة مدوية عندما أكد أن اللجنة توصلت لمعلومات غاية فى الأهمية تتمثل فى قيام علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع، ومسئولين سابقين كانوا يتمتعون بنفوذ سياسى كبير من إجراء عمليات غسيل أموال عن طريق شراء بعض الممتلكات العقارية وفتح محفظة بنكية باسماء وهمية، وأن سلطات عدد من الدول بدأت التحقيق مع من ساعدوا هؤلاء المسئولين فى غسيل الأموال على أراضيها بالمخالفة لقوانينها، فضلا عن إنشاء أكواد متعددة فى البورصات العالمية باكثر من اسم حتى يصعب تتبعها.
وأوضح المصدر أن هناك 6 دول وافقت بشكل مبدئى على طلب استرداد جزء من تلك الأموال فى حالة صدور أحكام ضد المتهمين الذى ثبت ارتباط الأموال المهربة بجرائم ارتكبوها مثل التربح وتربيح الغير والاستيلاء وإهدار المال العام والكسب غير المشروع، وغيرها من القضايا الخاصة بالفساد المالى باستغلال منصبهم الوظيفى وعلاقاتهم السياسية، فى حين أن هناك عددا من الدول ردت على السلطات المصرية واللجنة القضائية بأن مسئولى النظام السابق لم يضعوا أموالهم فى بنوكها، وليس لهم أى أرصدة على أراضيها، فى حين رفضت 3 دول استرداد الأموال، وهو ما دفع عدد من اللجنة القضائية إلى اتخاذ قرار مقاضاة هذه الدول.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل سبق، وأن تعاقدت مع جهات تحريات ومكاتب قضائية عالمية، مشيرا إلى أن مجرى التحريات تتمثل مهمته فى تتبع الثروات الخاصة بالمسئولين السابقين فى البورصات والشركات والبنوك، وكذلك حركة الارصدة وجمع الأدلة والمستندات، وأن التحريات الأولية اتضح منها لجوء المسئولين السابقين بعمل أكواد متعددة فى البورصات لإخفاء ثرواتهم وصعوبة توصل الجهات الرقابية إليها، فضلا عن قيام البعض الآخر بوضع أموالهم فى حساب شخصيات أجنبية، أما عن مهمة المكاتب القضائية فتتمثل فى إقامة دعاوى قضائية دولية على الدول التى رفضت إعادة الأموال.
وأوضح المصدر أن اللجنة القضائية سارعت خلال الأيام الماضية فى إرسال بعض المستندات والأوراق إلى القاضى المختص فى عدد من الدول مثل سويسرا وكندا وأمريكا عقب طلب هذه الدول لهذة المستندات والتى تتضمنت أحكام أول درجة الصادرة ضد عدد من المتهمين على رأسهم حبيب العادلى وزير الداخلية، وزهير جرانة وزير السياحة، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان، ورجل الأعمال منير غبور حتى يتضح للدول الأجنبية أن الأحكام التى صدرت أحكاما عادلة وسليمة ومتفقة مع نصوص الاتفاقيات وقوانين الدول ومتسقة مع الإجراءات القانونية المتفق عليها دوليا، وأن التهم المنسوبة إليهم كانت متعلقة بالفساد المالى وليفصل فى مدى إمكانية إعادة الأموال إما بالرفض أو القبول.
واختتم المصدر حديثه بأن هناك جزءا كبيرا من الأموال قد يتم إعادتها بالطرق الدبلوماسية وأن الأموال المهربة كفيلة بسد عجز الميزانية وتغطية ديون مصر.
اللجنة القضائية لاسترداد الأموال تتعاقد مع مكتب تحريات عالمى
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً